الكتاب ، ، وإذا كان هذا النص الكريم قد تعددت فيه أفهام المفسرين فإن التفسير المقبول المعقول الملائم هو :
لكل أجل كتاب ، أي لكل وقت من الأوقات حكم تقتضيه حاجة المرسل إليهم النبي وتستدعيهم مصالحهم ، ولكل كتاب نزل من عند الله سبحانه مدة محددة ومقدار معين عند الله ، ولذلك يمحو الله ما يشاء من الأحكام والشرائع ، أي ينسخه ، ويثبت بدله ما فيه المصلحة والخير للعباد ، وهم في ذلك كالمرضى الذين يعالجهم الطبيب بأدوية مختلفة على حسب إختلاف أحوالهم التي تتغير بتغير الأوقات والأحوال ، وعند الله أم الكتاب ، أي أصل القضاء والعلم الذي لا تغيير فيه ولا تبديل ، فالمحو والإثبات إنما هو في الأحكام الشرعية الفرعية كما يقتضيه سياق الآيات ، لأنها تمضي في بيانها هكذا :
وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ولكن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق ، ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) .
ونحن لا نستطيع أن ننكر قبل هذا ولا بعده أن ليلة النصف من شعبان يستحب إحياها بالطاعة كالذكر والتهجد والدعاء والاستغفار على الوجه المشروع بلا إرتكاب أمر محذور ، كغيرها من بقية الليالي ، لأن قيام الليل مستحب في جميع ليالي العام، وليلة النصف من شعبان قد وردت بعض الأخبار التي تفيد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يحييها ويصلي فيها ويدعو ربه أثناءها .
وحق لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو ويكثر من الدعاء لربه تبارك وتعالى ، في ليلة النصف وفي غيرها من الليالي ، لأنه القائل : « الدعاء هو العبادة » وفي حديث آخر قال : ( الدعاء هو العبادة » أي أصلها وعمادها ، لأن الدعاء رجاء من العبد يوجهه إلى المعبود سبحانه ، ولولا إيمان العابد بالمعبود
٣٥٣
يسألونك ـ ٢٣
الجزء 4 — ص ٣٥٣