ونفيد سموكم أن جعل الخيرة لأرباب الأموال لا أصل له
في الشرع ؛ بل الواجب في إخراج زكاة الثمار أن تكون عيناً ، وهو الأصل، والنصوص في ذلك معروفة مشتهرة . ولا يجوز إخراج القيمة إلا فيما ظهرت فيه المصلحة احظ من وجبت له ، أو كان في الزام من وجبت عليه بالعين مشقة ، كان يبيع ثمر بستانه أو زرعه فيجزؤه إخراج عشر القيمة ؛ لأنه ساوى الفقير بنفسه . ونذكر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لتبيين ذلك وتتضح به بعض الصور التي يجوز إخراج القيمة فيها ، جاء في ( الاختيارات ص ۱۰۳ ) ما نصه : ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول (۱) عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع نمر بستانه أو زرعه فهنا إخراج الدراهم يجزوه ولا يكلف أن يشتري تمراً أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه ، وقد نص أحمد على جواز ذلك . ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة ، فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة ، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز . اهـ (٢) .
٢ - جاء في القرار تعليل مراعاة الشمول في توزيع الزكاة بأن القصد من صدور أمر جلالة الملك بتوزيع الزكاة على الفقراء هو
التوسعة على فقراء الرعية
(۱) كذا بالأصل . والعبارة محرفة ، قال في الفتاوي (جـ ٢٥ ص ٧٩): ويجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ، وهذا القول أعدل الأقوال .
(۲) وقال في الفتاوي جـ ٢٥ ص ٤٦ : وللناس في اخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال : أحدها انه يجزىء بكل حال . والثاني لا يجزىء بحال، والثالث أنه لا يجزىء الا عند الحاجة . أنظر تكملة البحث هناك وص ۷۹، ٨٠ من المصدر المذكور
.....
الجزء 4 — ص ٦٠