بقضية أهالي نخيل العرض ، وادعاؤهم تلف ثلثي محصولات ثمار نخيلهم بسبب هطول الأمطار عليها بعد خرصها ، المشتملة على خطابي
فضيلة رئيس محكمة القنفذة رقم ٧٧٦ ٦٦٥ في ١٢ - ٣ - ٥٨١
ورقم ١٧٦٨ - ١٢٩٨ في ١٧ - ٦ - ١٣٨١ هـ حول القضية . وبتتبع الأوراق المتعلقة بالمسألة ، وتأمل الخطابين المشار إليهما أعلاه المتضمن أولهما أن القاعدة الشرعية تنص على أن الحبوب والثمار إذا تلفت قبل وضعها في الجرين بغير تعد فإنها تسقط زكاتها عن رب الزرع والثمر ، وإن تلف البعض قبل وضعه في الجرين زكى المالك الباقي إن كان نصاباً وإلا فلا زكاة فيه . كما يتضمن الخطاب الثاني الإشارة إلى قرار خراص النخيل المتضمن أن خرصهم كان قبل هطول الأمطار ثم هطلت الأمطار واستمرت خمسة عشر يوماً وأتلفت ثلثي ثمر النخيل ولم يبق سوى الثلث وقد تمكن أهله من أخذه ، وتقرير أن الزكاة تجب في ثلث الثمرة الباقي إن بلغ نصاباً ،
وأما الثلثان التالفة فلا زكاة فيها، وتعتبر شهادة الخارصين بينة ظاهرة لدعوى الملاك للجائحة .
أنما
قررته المحكمة هو ما يقتضيه الوجه
وبتأملها نفيد سموكم الشرعي ، ولا يلتفت إلى ما يقال بأن هؤلاء الذين يدعون الجائحة
في ثمارهم موسرون ولديهم محلات تجارية وغير ذلك، فالحكم في سقوط الزكاة عن الثمرة التالفة قبل أخذها بغير تعد من صاحبها لا تختص به طبقة دون أخرى . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
) ص - ف - ۱۹۹۳ و تاريخ ٢٤ - ١٠ - ١٣٨٢)
الجزء 4 — ص ٥٠