هذا الباب على أهل الاسلام : أولاً أنهن يجعل إليهن التربية ، والثاني إذا جعل لهن شيء فهن أخور شيء ، مع شيء آخر وهو أنه إذا جعل كل ما للرجال إليهن فهو نقص على الرجال ، ثالثا زال من فحولة الرجال نصيب فصار شيء من الفحولة في النساء ، والله أعلم حيث يجعل فضله ورسالته وولايته وحكمه ولم يجعل لهن شيئاً من ذلك كله .. ( تقرير ) (۱)
وقد حاول أقوام ممن حاول أشياء يمنع منها الشرع أن يجعلوا المرأة كالرجل، كله اتباع للافرنج فإنهم يجعلون الملك فيهم امرأة ، والمرأة من جميع النواحي حتى مصالح نفسها لا تصرفها ؛ ولهذا جعل الشرع ولاية نكاحها إلى وليها لما فيها من صفات النقص ، وهي خلقت منتفعاً بها مستعملة ، وإن كان لها تدبير بحسبها في التربيات ونحو ذلك ، لا في الولايات
( تقرير )
( ۳۸۸۲ - حكم تسوية المرأة بالرجل في الولايات ونحوها ) من محمد بن إبراهيم إلى السيد علي بن أبو بكر رئيس المدارس الدينية وسكرتير عام جمعية النهضة الاسلامية ناماليا يوغنده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
وفقه الله
فقد وصل إلينا خطابكم المؤرخ في ۱۹٦٦/٨/٢م الذي تسألون فيه عن ما يفعل في بعض البلدان من تسوية المرأة بالرجل، وحضورها مجالسهم ، وتعممها بعمة الرجل ، وتسميتها شيخه . . . إلخ
والجواب : لا يخفى أن الله قد فضل الرجال على النساء ؛ فلا يحل أن تساوي المرأة بالرجل فيها من شأنه الاختصاص بالرجال كالولايات ونحوها ، وفي الحديث : « مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً » (۲)
وأما حضور المرأة مجالس الرجال فإذا كان في حضورها مصلحة وكانت متحجبة مستترة فلا بأس بذلك ، كما كان نساء الصحابة يحضرن الصلاة مع النبي
وأما تعميمها بعمة الرجل فلا يجوز ، إنما العمة للرجال ، والنساء لهن الخمار ؛ وتشبه النساء بالرجال منهي عنه شرعاً وملعون فاعله ، كما قال
(۱) وبحث مساواة المرأة بالرجل له تكملة ضمن فتوى في وليمة العرس (۲) أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد .
- ۱۷۷ -
( ج ۱۲ - م ١٢ )
الجزء 12 — ص ١٧٧