فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 01-13 — الصفحة ٣٥٣٠

( ٣٨٥٤ - توقيع الصراف على الأوراق المالية ليس قرينة ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ۲۷۸۳ وتأريخ ۱۳۸۲/۳/۱۱ المتعلقة بقضية . . . . اليماني المتهم بحيازة أربع ورقات من فئة العشر جنيهات مصرية بطريق غير مشروع ، المشتملة على قرار المستعجلة الأولى بمكة المكرمة رقم ۲۲۸ وتأريخ ١٣٨٢/١/٢٤ حول القضية. وبتتبع المعاملة ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن أنه لم يثبت . لدى حاكم القضية ما نسب إلى المتهم من أن حيازته للمبلغ المذكور غير مشروع نظراً لانكاره ما نسب إليه، وتقريره بأن المبلغ أعطاه إياه شخص يدعى مصلح اليماني مقابل أجرة عمله لمدة شهرين ، ولعدم وجود بينة لدى المدعي العام تشهد له طبق دعواه . وحيث أنه لا منازع له في المبلغ المذكور قرر إطلاق سراحه من السجن ، وعلى الجهة المختصة تسليمه ما أخذ منه – إلى آخر ما ذكر . بدراسته لم يظهر لنا ما يعترض به عليه . وما ذكرتموه في خطابكم من أن القرائن تدين المتهم لاختلاف جوابه لدى الشرطة في مشتراه هذه الجنيهات، ولأن عليها توقيع أخي الصراف عبد العزيز خير ، كما أنه مجهول الهوية – إلى آخره . نفيد سموكم أن هذه لا تعد قرائن تدين المتهم ، وتوقيع الصراف عبد العزيز عليها لا يعني أن هذه الورقات الأربع هي التي اشتراها منه الفلسطيني ؛ إذ يظهر من حال الصراف عبد العزيز أنه يوقع على الأوراق النقدية التي يبيعها ، فيحتمل أن تكون مما صرفه على خير الفلسطيني فدرجت على اليماني بالطريقة التي ذكرها ، وحيث الأمر كذلك فلا يظهر لنا أنه مجرم يستحق التعزير لعدم ثبوت شيء من ذلك . ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة . والله يحفظكم . رئيس القضاة ) ص / ق ١/١٥٤٠ في ١٣٨٢/١١/٥٠ ) - 1TY-
الجزء 12 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.