لخباب : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَدَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقرَأُ فِي الظهر وَالْعَصْرِ ، قَالَ : نَعَمْ . فَقُلْنَا : بِمَ كُنتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذَلِكَ . قَالَ باضطراب لِحْيَتِهِ ) وجه الدلالة أن المأموم إذا رفع بصره إلى الإمام في الصلاة فإنما يرى منه عارضيه فقط ، وأما ما على الذقن فمستور عنه بالعنق ، وما تركهما صلى الله عليه وسلم إلا لأنهما منها
وقد جاء في لسان العرب وغيره أنهما داخلان في مسماها .
الرابع : هل حكم حلق العارضين والتقصير منهما كحكم
حلق اللحية والتقصير منها ؟
والجواب : نعم . لما سبق من الأدلة .
والخامس : هل حلقها كبيرة أو صغيرة ؟
والجواب : من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصراً على ذلك ففعله كبيرة ، فإن الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة وهو دون الشرك والكفر ، وقد سبقت الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها وهو يقتضي الوجوب ، والأمر بالشي نهي عن ضده الذي لو فعل لتخلف متعلق مقتضي الأمر . والنهي يقتضي التحريم . والنهي يقتضي التحريم. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية وقص الشارب فرض، وقال ابن عبد البر وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وغيرهما : إن حلقها حرام ، وقد ورد التشديد في النهي عن حلقها ، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مَن مَثْلَ بالشَّعَرِ فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ مِن خلاق (۱) . قال الهروي والزمخشري وابن الأثير وابن منظور :
(1) أخرجه الطبري .
٥٤
الجزء 2 — ص ٥٤