فإجابة على خطابكم رقم ١٢٧ في ١٣٧٩/٧/٢٦ الذي تستفتى فيه عن الرجل الأعمى الذي سقط فى البالوعة وانكسرت إحدى رجليه وانخلع مفصل الأخرى وأنه قد تعطل عن المشي . نفيدك باننا اطلعنا على التقرير الطبي بحق المذكور الا أنه لم يكن وافيا بالمقصود ؛ لذا ينبغى أن تنظروا إلى الرجل فإن ثبت لديكم أن منفعتها قد
ذهبت بالكلية بحيث تعطل مشيها فإن ديتها تامة ؛ لأن المشي نفع مقصود
·
وأما إن كانت منفعتها لم تتعطل كليا وانها ذهب بعض منفعتها فان فيه حكومة ، لأنه لا يعلم قدر الذاهب فوجب ما تخرجه الحكومة ولا يبلغ به المقدر. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهى - أى الجناية - به قد برئت فما نقص من القيمة فله أي المجني عليه مثل نسبته من الدية . واما الدية فالذي يترجح أنها تجب على الحافر وحده ، لأنه قد حفر في موضع يعلم أنه ليس ملكا للمرأة التي أمرته فتعلق الضمان به وحده ؛ لأنه فعل ماليس له فعله بأجرة ولا غيرها ، قال في كشاف القناع : : (ولو حفرها) أي البئر في الفناء الحر بأجرة أولا ، وثبت علمه أنها (في ملك غيره) أى الأذن (ضمن الحافر) ما تلف بها ؛ لأنه هو المعتدي (وإن جهل ) الحافر (أنها ملك لغيره ضمن الأمن لتغريره الحافر، وكذلك لوجهل الباني . إلى أن قال : (وان فعله أي ما ذكر من حفر البئر وبناء المسجد أو الخان ونحوه (فيها ) أي في الطريق (لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة ( بأن حفر البئر بالقارعة (أو) فعله في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أولا ، باذن الامام أولا ، لأنه ليس له أن يأذن فيه ) لما فيه من الضرر. اهـ . وأما المرأة التي أمرته بالحفر فينبغى توبيخها على خطئها والمشورة عليها بالتزام نصف ما يجب على الحافر على وجه الصلح ، لاسيما وأن صاحب الانصاف قد ذكر ما معناه أن صاحب الفروع قال إن نص الامام أحمد على أن الضمان عليهما ، وقدمه الحارثى ، وقال هو مقتضى ايراد ابن أبي موسى يعنى أنهما ضامنان، فان ظهر لك الحكم بالتنصيف فلا بأس. والسلام
رئيس القضاة
( ص ق ١٧٥ في ١٣٨٠/٣/٣٠)
(٣٥٥١ - قوله : وشعر اللحية
فيه الدية كامة لأنه عضو من أعضاء الرجل فانها ميزة وخصيصة اختصت
- ٣٤٥ -
الجزء 11 — ص ٣٤٥