اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول ، بل النصوص عن الامام أحمد وأصوله وعموم كلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ما هو مصلحة أهل الوقف ؛ فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف ؛ بل أصله في عامة العقود مراعاة مصلحة الناس ؛ فإن الله تعالى أمر بالاصلاح ونهى عن الفساد وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وقد جوز الامام أحمد إبدال مسجد بآخر للمصلحة ، واحتج : بأن عمر رضي الله عنه أبدل مسجداً بالكوفة بمسجد آخر ، وصار المسجد الأول سوقاً للتمارين وجوز الامام أحمد أن يباع المسجد ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى إذا يحتج إليه في القرية الأولى ، قال شيخ الاسلام : والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد ؛ فإن الوقف على معينين حق لهم لا يشركهم فيه غيرهم ، فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم كان اشتراء البدل في بلدهم هو الذي ينبغي فعله ؛ إذ ليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي ، ولا مصلحة للوقف ، وما لم يأمر به الشارع ولا مصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولا مستحب . ا ه . ملخصا من الفتاوى ومنه يعلم جواز نقل الوقف المذكور إذا اتفق عليه الورثة وصار فيه مصلحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( ص / ف ١۱۲۹ في ١٣٨٠/٧/٢٤ )
( ٢٤١٥ - نقل الوقف المهدوم لتوسعة الحرم إلى خارج المملكة أو داخلها ) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف محمد بن محسن آل عون
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكم بتاريخ ١٣٨٣/٩/١١ بخصوص وقف نزعت ملكيته لتوسعة الحرم وبعض شوارع مكة المكرمة ، ويستفتى الناظر على هذا الوقف هل يجوز له استبداله بعقار خارج هذه المملكة ، أو ينفق هذا التعويض في مبرات وخيرات . إلى آخر ما ذكرت ونفيدكم أنه لا يجوز نقل الوقف إلى خارج هذه البلاد من الأمصار الأخرى مادامت أحوالهم على ما لا يخفى . أما في البلاد الأخرى من المملكة فيسوغ إذا
- 101 -
الجزء 9 — ص ١٥١