فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عن ما يلى . حديث ( النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاث : (۱) هل يختص باناس دون آخرین ؟ أم يشترك فيه جميع الناس ؟
۲ - هل يوجد دليل شرعي منع قطع الشجر الأخضر الذي ليس
بمطعم إذا دعت الحاجة إليه ؟
- هل يكفي من أراد أن أرضاً ميتة من المشتركة وضع
منار لحدودها . إلخ ...
يحي
والجواب : - الحمد لله . الحديث على عمومه ، وليس لأحد به دون أحد . ولا يجوز لأحد أن
الاختصاص
يحسي
حمى
يختص به هو وجماعته ونحو ذلك . وفي حديث ابن عباس عن
حمى
النبي صلى
الله عليه وسلم قال : "
الصعب بن جثامة أن لا حمى إِلَّا للهِ وَرَسُولِهِ » ( ۲ ) . فإن هذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه حديث : النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثِ » وفي هذا الحديث استثنى الله ورسوله ، وهو ما كان يحميه النبي صلى الله عليه وسلم وحماه الخلفاء الراشدون بعدد لإبل الجهاد في سبيل الله ونحوها ، و به استدل من ذهب من العلماء إلى أنه يجوز الإمام حمى مرعى لدواب المسلمين بشرط عدم الضرر جمعاً بين هذا الحديث وحديث ( لا ضَرَرَ وَلا ضرار (۳) وهو استدلال صحيح . أما ما عدا ذلك فهو على عموم المنع ، كما تقدم
نعم يوجد بعض شعاب وأودية ونحوها اعتيد حماها من قديم ، ودرج على ذلك أهل تلك البلاد ومن يجاورهم ، واشتهر اختصاص
(1) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه المسلمون شركاء في ثلاث
(۲) أخرجه البخاري والامام أحمد وأبو داود
(...
•
(۳) أخرجه الامام أحمد وابن ماجه
-
- ٣٣٦ -
الجزء 8 — ص ٣٣٦