البيع
أحق بها ؛ فإن نزل عنها لغيره مجاناً أو يعوض لا على وجه ذلك ، ويكون المنزول له عنها أحق بها من غيره لأنه ممنزلة
صح
صاحبها . والله أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
مفتي الديار السعودية
( ص - ف ١٦٣٢ في ١٨ – ١١ - ١٣٨٠ هـ
) اقطاع الموات ، وتحديده )
( ۲۱٦٢ - قوله : وللامام اقطاع موات لمن يحييه . يسوغ له ، ويكون بقدر حاجته ، إن كان داراً فدار ، ولا يزاد على ذلك ، وإن كان حوشاً فبقدر الحوش ، وإن كان مزرعة مواشي فمواشي ، وإن كان مكينة فمكينة . هذا الذي ينبغي ؛ لأن الحاجة أن توجد ، فعمل المصلحة والحيطة في ذلك ، ولهذا قالوا : اقطاع
لابد
الموات لمن يحييه . أما إقطاع قطعة كبيرة لمن يأخذ ورقتها اليوم
وبعد أيام يأخذ نصف المليون . فهذا لا يجوز
أن وكما تقدم مواقف المواشي حول البلد ، فإنهم يحتاجون إلى قراشات ، ومقابر ، ومساجد ، ولا يجوز أن تبيعه البلدية ولو كانت ستصرفها في مصالح البلد، فلا يتصرفون إلا بالمصلحة للبلد ؛ أهمها بقاع المساجد من التعدد والسعة لا يتعرض لها .
وليس الإقطاع مثل الفي فيجوز أن يقطع هذا أكثر من الآخر والإمام من المعلوم أنه وكيل ونائب فيما تحت يده فهو أمانة لا يسعى فيها إلا بما يبرؤ الذمة مما فيه المصلحة الشرعية .
( تقرير )
۲۹۹ -
-
1
الجزء 8 — ص ٢٩٩