في ٢٣ - ١١ - ٧٤ه المتعلقة بموضوع الأرض التي فيها الأسرة
الفضلية »
وترفع لسموكم حفظكم الله أنه بالاطلاع على كافة أوراق المعاملة ودراستها درساً وافياً ومن بين ذلك الخطاب الموجه من فضيلة رئيس
المحكمة الشرعية الكبرى إلى وزارة الداخلية برقم ١١٥-٤ في ٢١ - ١٠ - ٧٤ه وقد ذكر فضيلته فيه كلام أهل العلم من كون الاقطاع المجرد عن الإحياء لا يفيد التملك . وهذا صحيح ، ويفهم منه أن الأرض موضوعة النزاع لو أحييت ملكت بالإحياء، وهذا ؛ لأن هذا الحكم وهو ثبوت الململكية بالإحياء إنما هو في موات غير الحرم . أما الحرم وهو ما أدخلته ( الأعلام ) وهي
غير صحيح
من جميع
ذلك بالإحياء مطلقاً ، وليس
الأميال المعروفة ومنه المشاعر - كمنى ، ومزدلفة - فإنه لا يملك شي حد إقطاعه لاحد . ومثل الحرم في ذلك عرفة ، قال في المجلد النساني من و كشاف القناع صحيفة ٤٠٧ سطر ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ » : إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء مطلقاً ؛ لما فيه من التضييق في أداء المناسك ، واختصاصه بمحل الناس فيه سواء . ومنى ومزدلفة من الحرم كما سبق فلا إحياء بهما . اهـ . وبما نقلناه من كلام الكشاف يظهر الجواب عن هذه المعاملة
( ص - م ١٨٤٣ في ٢١ - ١٢ - ١٣٧٤ هـ )
( ٢٠٩٦ - ولا يعطى عليها حجة استحكام )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله
وبر
كاته . وبعد :
٢٤٣
-
الجزء 8 — ص ٢٤٣