والأظهر منهما ثبوت حق الاختصاص . اهـ .
فلا يجوز لغير أصحاب الملك إحياء مسيل ملكهم، ولا يجوز للإمام أن يقطعه لتعلق حق الغير به . قال في ( الإنصاف ، على قوله : إن لم يتعلق بمصلحته . أي كطرقه ، وفنائه ، ومسيل مائه ، ومطرح قمامته ، ومحتطبه، وحريمه، ومرتكض الخيل، ومدفن الأموات ، ومناخ الإبل ؛ فهذا لا يملك بالإحياء، ولا يقطعه الإمام لتعلق حق الغير به ، وقيل : لملكه إياه . اهـ . وقال في « الشرح الكبير ) كل ما تعلق بمصالح العامر : من طرقه ، ومسيل مائه ، ومطرح قمامته ، و ملقى ترابه ، وآلاته لا يجوز إحياؤها بغير خلاف في المذهب وكذلك ما تعلق بمصالح القرية : كفنائها ، ومرعى ماشيتها ، ومحتطبها وطرقها ، ومسيل مائها ، لا يملك بالإحياء - لا تعلم فيه خلافاً بين أهل العلم . وفي ( الإقناع : فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه . قال في « شرحه » : لمفهوم قوله عليه السلام : « مَنْ أَحْيَ أَرْضاً ميْنَةٌ فِي غَيْرِ حَقٌّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ (۱) لأن ذلك من مصالح الملك فأعطى حكمه . اهـ . ومن جواب الشيخ عبد الله بن الشيخ : والأصل أنما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك ؛ لحديث « مَنْ أَحْيَ أَرْضاً مَيْنَةٌ فِي غَيْرِ حَقٌّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ ، ومفهومه أن ما تعلق به حق ، مسلم لا يملك بالإحياء، لأنه تابع للملوك . اهـ . وأما إذا استغنت الأرض المملوكة عن سيل مسيلها ولم يبق لها حاجة إلى مائه كإن جعلت هذه الأرض المملوكة بيوتاً ونحو ذلك ولم يصرفه أصحابها إلى ملك آخر لهم ونحو ذلك بل أهملوه إهمال رغبة عنه فالذي يظهر أن حق اختصاص أصحابها بهذا المسيل يزول :
(1) أخرجه أحمد والترمذي وصححه .
٢٣٥ -
الجزء 8 — ص ٢٣٥