) ۲۰۸۸ - من يثبت له احياء أو تحجر موضع من الأودية . والا فهو وغيره سواء في الارتفاق بها للرعي ونحو ذلك ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : فبالإشارة إلى خطابكم رقم ۷ - ۳ - ۲۲۱) وتاريخ ٢٠ - ٢ - ١٣٧٦ المرفق به المعاملة الخاصة بشكاوى عبد الله أبو دحيدح بصدد الشعاب التي يدعي ملكيتها، وامتناع المزارعين من دفع الشاة التي فرضها عليهم المذكور . أفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة بكاملها بما في ذلك قرار الهيئة برئاسة أمير المقاطعة الشمالية ، فظهر لنا أن الشاة التي أبو دحيدح باطلة ولا حق له فيها ـ كما أنه لم يكن لديه مستندات شرعية تثبت ملكيته للوديان المذكورة - وأما ما في الصك الصادر من قاضي ضباء السابق عمر ناظر برقم ٤٣ وتاريخ ٨ - ٦ - ١٣٦٤ هـ من شهادة البينة أن الا ودية المذكورة ملك لا بي دحيدح فإنه ليس
المشكلة
-
أخذها
هو الملك الشرعي المترتبة عليه احكامه من صحة البيع والهبة وغير ذلك . وإنما هو الملك المتصور عادة عند رؤساء العشائر والأمراء الموروث من عادات الجاهلية - المستفاد به لديهم أنهم الأحق بأن ينزلوا فيه من شاء وا، ويبعدوا من شاء وا، فهو الملك الذي يرجع معناه إلى أن لهم السلطة عليه دون غيرهم . والذي يجب اعتماده في مثل هذا أن من أحيى موضعاً في وادي من تلك الأودية المذكورة الاحياء الشرعي فإنه يملكه بذلك، ومن حاز منها شيئاً وعمل فيه مثل إدارة أحجار أو حائط قصير ونحو
۲۳۲
-
الجزء 8 — ص ٢٣٢