بين سعید عرب وعبد الله باطويل في موقع الشارع الكائن بين أرضيهما في الطائف، كما جرى الاطلاع على صك الحكم الصادر من فضيلة رئيس محكمة الطائف برقم ذ ٤٧٦ في ٨-٨-١٣٧٨ هـ وبتتبع أوراق المعاملة ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم بعدم أحقية آل عرب في أرض الشارع المذكور ، لثبوت كون مساحة أرضهم التي اشتروا من العبدلي بالذراع المعماري لا بالمتر ، وأن هذا الشارع خارج عن أرضهم المذكورة ، ويتضمن أيضاً الحكم با رض الشارع المذكور لبا طويل ؛ لان أرضه محدودة فيما بين أرض العبدلي وأرض العماري
وبتأمل ما ذكره لم يظهر لنا صحة ما أجراه بالنسبة إلى أرض باطويل ؛ لا نها مشروط فيها ثلاثة شوارع وقت منحها لمالكها الأول أبي جابر ، وهو معترف بذلك، وبهذا الشارع بخصوصه ؛ ولهذا أبقاه على حالته ، وبني عليه فتحات وغيرها .
وما دام تقرر كونه شارعاً فلا يظهر اختصاص أحد به لا باطويل ولا غيره، ولا يحل لولاة الأمور إقطاعه لأحد مجاناً ولا بقيمة ، إلا أن تجعل القيمة في مثله أو في مصلحة عامة للمسلمين ، مع تأمين الشارع أو نقله إلى شارع أنفع .
أما ما أجراه بالنسبة إلى أرض آل عرب ، وكون الشارع
غير داخل فيها ، فإجراؤه في محله . والله يحفظكم .
المذكور
( ص - ف ۲۷۹ في ٥ - ٣ - ١٣٧٩ هـ )
- ۲۲۲
الجزء 8 — ص ٢٢٢