بالعنوة ، فصحارى البلد غیر متناولة لها العنوة ، فيتصور بعض الجهال أن بعض الشعاب والجبال والصحارى ملك للحكومة ـ يعني ـ أنها بيت مال ـ وهذا غلط
( تقرير )
) ٢٠٧٦ - الأصل في الأرض القريبة من العامر والبعيدة منها اباحة التملك . لمن سبق اليها وأحياها . واذا كان يخشى من نزاع وتعديات )
.
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء المعظم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله
لأحد
وبر كاته . وبعد :
فترفع لسموكم الكريم بأن فضيلة قاضي محكمة المبرز رفع لنا صورتي قرارين صادرين من رئاسة القضاة بالحجاز سابقاً : أحدهما برقم ٥٥٠١ وتاريخ ١٩ - ٨ - ٦٥ ه يتضمن أن الأراضي البيضاء التي ليس فيها بناء ولا غراس وليس لها صك شرعي يثبت ملكيتها حد تكون ملكاً للحكومة . والآخر بتاريخ ٢٠ - ١١ - ٦٩ هـ ورقم ٧٧١٢ يتضمن أنه قد صدر أمر جلالة الملك بأن العمدة على إثبات ملكية الأرض والآبار في نجد والجهات الشرقية ( الأحساء وتوابعها ) على وضع اليد من القديم أبا عن جد بصورة مشروعة . وحيث أن القرارين متقدمان ، والبلدية تطالب بالعمل بالقرار الأول ، والأهالي يطالبون بالعمل بالقرار الأخير، فقد رفع إلينا القاضي المذكور صورتي القرارين المذكورين طالباً الإفادة . ونظراً إلى أن ما جاء في القرار القاضى بأن الأرض ملك للحكومة ليس مبنياً على أمر شرعي ، وأن الذي يقضي به الشرع هو أن الأرض سواء كانت قريبة من العامر أو بعيدة منه الأصل فيها إباحة التملك
-
. ۲۱۹ -
-
الجزء 8 — ص ٢١٩