فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 01-13 — الصفحة ٢١٧٥

بالعنوة ، فصحارى البلد غیر متناولة لها العنوة ، فيتصور بعض الجهال أن بعض الشعاب والجبال والصحارى ملك للحكومة ـ يعني ـ أنها بيت مال ـ وهذا غلط ( تقرير ) ) ٢٠٧٦ - الأصل في الأرض القريبة من العامر والبعيدة منها اباحة التملك . لمن سبق اليها وأحياها . واذا كان يخشى من نزاع وتعديات ) . من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله لأحد وبر كاته . وبعد : فترفع لسموكم الكريم بأن فضيلة قاضي محكمة المبرز رفع لنا صورتي قرارين صادرين من رئاسة القضاة بالحجاز سابقاً : أحدهما برقم ٥٥٠١ وتاريخ ١٩ - ٨ - ٦٥ ه يتضمن أن الأراضي البيضاء التي ليس فيها بناء ولا غراس وليس لها صك شرعي يثبت ملكيتها حد تكون ملكاً للحكومة . والآخر بتاريخ ٢٠ - ١١ - ٦٩ هـ ورقم ٧٧١٢ يتضمن أنه قد صدر أمر جلالة الملك بأن العمدة على إثبات ملكية الأرض والآبار في نجد والجهات الشرقية ( الأحساء وتوابعها ) على وضع اليد من القديم أبا عن جد بصورة مشروعة . وحيث أن القرارين متقدمان ، والبلدية تطالب بالعمل بالقرار الأول ، والأهالي يطالبون بالعمل بالقرار الأخير، فقد رفع إلينا القاضي المذكور صورتي القرارين المذكورين طالباً الإفادة . ونظراً إلى أن ما جاء في القرار القاضى بأن الأرض ملك للحكومة ليس مبنياً على أمر شرعي ، وأن الذي يقضي به الشرع هو أن الأرض سواء كانت قريبة من العامر أو بعيدة منه الأصل فيها إباحة التملك - . ۲۱۹ - -
الجزء 8 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.