آثارها ولم يعلم لها مالك ، فتملك بالاحياء ؛ لما روى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعاً و عَادِيُّ الْأَرْضِ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ ) لَكُمْ ، ) وعن جابر مرفوعاً : « مَنْ أَحْيِيَ أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ : صححه الترمذي ، وعن سعيد بن زيد مرفوعاً مَنْ أَحْيِيَ أَرْضاً مَيْنَةً فَهِيَ لهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظالم حق : حسنه الترمذي، وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثله . قال ابن عبد البر : وهو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم . قال في ( المغني » : وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالأحياء وإن اختلفوا في شروطه ، فمن أحيي أرضاً ميتة بما يعد إحياء ملكها ، وإن تحجرها صار أحق بها من غيره وورثته من بعده أحق به ؛ لحديث « مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » رواه أبو داود ومما تقدم يعلم أن معارضة البلدية لمن سبق إلى أرض لا محل لها للأدلة المتكاثرة الدالة على إباحة الإحياء والملك به ولو بلا إذن الإمام ، خلافاً لأبي حنيفة .
I
وأما حريم العين والقناة فهو خمسمائة ذراع ، نص عليه أحمد . وقيل قدر الحاجة ولو كان ألف ذراع اختاره القاضي في « المجرد »
وأبو الخطاب ، والموفق في » الكافي ، وغيرهم .
وأما
حریم
ما أحياه من الموات لسكنى أو زرع فهو معتبر
بما لا تستغني عنه تلك الأرض من طريقها وفنائها ومجرى مائها شرباً ومفيضاً ، قال في ( الإنصاف وغيره : ويملك بالاحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته - كطرقه ، وفنائه، ومسيل مائه ، ومطرح قمامته ، ومرعاه ، ومحتطبه ، ومرتكض الخيل ، ومدفن الأموات ، ومناخ الإبل ؛ فهذا لا يملك بالاحياء، ولا يقطعه الإمام
لتعلق حقه به . وقيل : لملكه له
·
-
۱۹۷
1
الجزء 8 — ص ١٩٧