فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 01-13 — الصفحة ٢١٣٩

المتضمن الاسترشاد عن رجل اشترى بيتاً فادعى عليه جاره بالشفعة ، أنه ليس شريكاً في البيت، ولم يكن بابه مقابلا لباب بيت مع مدعى الشفعة ، بل باب كل منهما في طريق منفرد ، ولكن المشتري سيهدم البيت ومدعى الشفعة يخشى الضر لأن بعض الخشب على الجدار المشترك، وبعض سترة السطوح قصيرة . وتسأل : هل له شفعة ، أو لا ؟ اذا والجواب - الظاهر أن لا شفعة له ؛ لأن الشفعة في العقار المشترك الذي لم يقسم، وهذا ليس شريكاً في البيت . وأما ما يخشى من هدم البيت من أجل أن الخشب على الجدار المشترك فهذا الضرر منصوص في أحكام الجوار من ( باب الصلح ) فراجعه . وكذلك السترة القصيرة ، وأنه يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل فإن استويا اشتركا . والله أعلم . والسلام . ( ص - ف ۳۳۸ - ۱ في ١٠ - ٢ - ١٣٨٥ ) ( ٢٠٢٩ - الشفعة بالطريق ) الأقوال فيها ثلاثة : من يرى الشفعة به مطلقاً، ويستدل بـ ه أَحَقُّ بِسَقَبِهِ » (۱) ( أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، (٢) . وهذا أضعف الأقوال، یرده حدیث جابر : فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ) والقول بالمنع مطلقاً ، وهو المذهب . والقول الوسط الذي يجمع الأحاديث ولا يبقى فيها شي من التنافر أنه لا يخلو : إما أن يكون بينهما مرافق ، أو لا . فإن لم يكن بينهما مرافق - كطريق - فلا شفعة ؛ فإنه ورد بلفظ : « اذَا كَانَ (۱) رواه البخاري (۲) ينتظره بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا رواه الخمسة الا النسائي ۱۸۳ -
الجزء 8 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.