فأنت إن شاء الله تفيدنا عن الحقيقة . ولا يخفى أنه إذا ثبتت هذه العطية ولزمت وكان العشر مشاعاً فإن ابن مسلم أولى بالشفعة ؛ لأنه شريك في رقبة الملك وعبد الله بن مهنا إنما هو شريك في بعض المرافق ، والشفعة بالاشتراك في رقبة الملك أقوى ، والقائل بها أكثر ، والضرر على الشريك هنا أشد ، فلاحظ هذا ، وإكمال ما يلزم وأفدنا . والسلام .
رئيس القضاة
( ص - ق ١٨٦ في ١٣ - ٣ - ۱۳۸۰هـ
( ٢٠٢٦ - لا شفعة للمغارس )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : فقد اطلعنا على استرشاد قاضي العقيق المرسل رفق خطابكم رقم ۳۰۲ وتاريخ ۲۲-۱-۵۸۸. عن رجل أعطى بلاده لآخر مغارسة له النصف من الشجر فقط ، ولصاحب الأرض النصف، ما يخصه من الأرض والشجر . فهل
فأراد صاحب الأرض
بيع
للمغارس أن يشفع بذلك ، أم لا ؟
والجواب : الحمد لله المنصوص في مثل هذا أن لا شفعة
-
صرح الفقهاء بهذا ، وأنه لا تجب الشفعة فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفردين عن الأرض . لكن لو شفع في الأرض دخل الغراس والبناء بالشفعة تبعاً للأرض ؛ لقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة
۱۸۰
الجزء 8 — ص ١٨٠