فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 01-13 — الصفحة ٢١٣٦

فأنت إن شاء الله تفيدنا عن الحقيقة . ولا يخفى أنه إذا ثبتت هذه العطية ولزمت وكان العشر مشاعاً فإن ابن مسلم أولى بالشفعة ؛ لأنه شريك في رقبة الملك وعبد الله بن مهنا إنما هو شريك في بعض المرافق ، والشفعة بالاشتراك في رقبة الملك أقوى ، والقائل بها أكثر ، والضرر على الشريك هنا أشد ، فلاحظ هذا ، وإكمال ما يلزم وأفدنا . والسلام . رئيس القضاة ( ص - ق ١٨٦ في ١٣ - ٣ - ۱۳۸۰هـ ( ٢٠٢٦ - لا شفعة للمغارس ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : فقد اطلعنا على استرشاد قاضي العقيق المرسل رفق خطابكم رقم ۳۰۲ وتاريخ ۲۲-۱-۵۸۸. عن رجل أعطى بلاده لآخر مغارسة له النصف من الشجر فقط ، ولصاحب الأرض النصف، ما يخصه من الأرض والشجر . فهل فأراد صاحب الأرض بيع للمغارس أن يشفع بذلك ، أم لا ؟ والجواب : الحمد لله المنصوص في مثل هذا أن لا شفعة - صرح الفقهاء بهذا ، وأنه لا تجب الشفعة فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفردين عن الأرض . لكن لو شفع في الأرض دخل الغراس والبناء بالشفعة تبعاً للأرض ؛ لقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة ۱۸۰
الجزء 8 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.