1 - أن القاضي أدان السائق وحكم عليه بدية المتوفى ولم يذكر الحكم وحيثياته إلا أشياء غير كافية ، كما سيأتي
أدلة
۲ - قوله في قراره : إن السائق لم يدل بسبب مبرر للانقلاب . فيقال : إنه قد أدلى بإفادته المرفقة بأنه من زلق الطريق ، واعترف له المتوفى فارس بذلك ، وبا أن مشيه معتدل لم يسرع فيه . وكذلك شهد له رفقاؤه بذلك ، وأنهم مثوا مبكرين لوجود الركاب الذين هم الضباط والجنود ؛ فهو يمشي برغبتهم في صباح مبكر ، والطريق زلق ، وحدث الحادث بغير خلل منه ولا من سيارته - إستدل القاضي بقصة الأعمى المروية عن عمر رضي الله عنه وفي سندها مقال؛ لأنها من رواية علي بن رباح والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلا، وجزم ابن حزم أنها لا تعـ تصح ؛ ولهذا لما ذكرها في « المغني » وجه القول بعدم الضمان إن لم يكن القول بالضمان إجماعياً ؛ لأن المبصر هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه ، فكان
هو سبب وقوعه ، لذلك لو فعله قصداً لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الا.
{
عمى
•
- قوله : فإذا كانت الدية لزمت هذا الأعمى وهو لم يتعد ولم
يفرط . إلخ . فيقال : إنه وإن لم يتعد ولم يغمرط لكنه باشر إتلاف البصير ، وبذلك اعتبر قاتلا ، لأنه لا أثر لعدم القصد في سقوط الضمان . صرح العلماء في ( باب الغصب ) فيما إذا اصطدمت سفينتان أن من غلبته السفينة فلم يستطع ضبطها فلا ضمان عليه ، وأن القول قول الملاح في غلبة الريح وعدم التفريط ؛ لأنه منكر والأصل براءته . اهـ . والظاهر أن السيارة أقرب شي شبهاً بالسفينة إذ قد يعجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع كالزلق ونحوه .
-
الجزء 8 — ص ١٥٩