فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 01-13 — الصفحة ٢١٠٢

أرض اشتراها ، وغرس الأرض نخلا وغيره، وتسأل عن الحكم في ذلك حرمه 2 والجواب :- هذا إقدام على أكل أموال الناس بالباطل ، وقد الله تعالى بقوله : ( وَلَا نَا كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ( (١) وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : « لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِى: مُسْلِم إلَّا عَنْ طِيْب نَفْس رواد بن ماجه والدارقطني ؛ فيجب على كل واحد منهما أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلى اللهِ تَوْبَةٌ نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَئَاتِكُمْ ) الآية (٢) . والتوبة النصوح من حقوق الخلق لهـا شروط : هي الاعتراف بالذنب، والندم على فعله ، والعزم على أن لا يعود إلى مثله ، ورد الحق إلى مستحقيه وأما دفع كل منهما جزء من ثمن أرض . فإن كانت عين كل واحدة منها غير مشروطة من الثمن فتجب قيمتها في ذمة دافعها لمالكها ، وتكون الأرض وما نتج فيها لمشتريها . وإن كانت مشروطة في الثمن فما يقابل كل واحدة منها من الأرض لا يصح بيعه ، الأرض ، فيرجع إلى بائع ، ويرجع مشتر الأرض على بائع الأرض بثمن الناقة ، ويبقى في ذمته لمالكها ، وما حدث في الأرض من غرس وغيره فحكمه حكم المغارسة الفاسدة . وكلام أهل العلم معروف فيها . وأما ثمن الناقتين فيدفع لمستحقه إن كان موجوداً بنفسه أو ورثته فإن لم يوجد أحد منهم فيتصدق به مضموناً لصاحبه ، فإذا جاء (۱) سورة النساء - آية ۲۹ . (۲) سورة التحريم - آية ٠٨ • - 187 -
الجزء 8 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.