فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 01-13 — الصفحة ٢٠١١

الجواب : إن كانا عقدا شركة بعد وفاة مورثهما فهما على ما عتمدا وإلا فلا شركة إلا في أعيان الدراهم القليلة المخلفة عن مورثهما وفي الأرض والنخل الجزي . والنخل الذي غرس في الأرض المشتركة بينهما إن كان الغارس المذكور جعله تبع أصله تبرعاً منه فهو على الشركة بينهما ، وإلا كان بمغارسة المثل . هذا ما ظهر لي . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه ) ص - م في ١٣ - ٢ - ١٣٧١هـ ) ) ١٨٦٤ - قوله : من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. والقول الثاني : صحة ذلك ، وهذا أرجح في الدليل فإن كان الغش كثيراً لم يصح لعدم انضباطه . والظاهر أنه حيث صحت المعاملة به صبح رأس مال ؛ بناء على القول بصحته من العروض ( تقرير ) ( ١٨٦٥ - دفع الدابة لمن يقوم بها بجزء منها أو من نمائها ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله كاته . وبعد : فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم ۲۸۰ في ۲۸ - ۷ - ۷۸ هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال ، وتأخر جوابه لكثرة الشواغل والأعمال وجواب : المسألة الأولى ) : أنه يصح دفع الدابة ونحوها لمن يقوم بها مدة معلومة بجزء منها ، وقد بهذا الأصحاب صرح الله . وأما دفعها لمن يقوم بها بجزء من نمائها كالدر والنسل، فالمقدم عند أصحاب أحمد رحمهم الله عدم الجواز ، وعن الإمام أحمد رحمهم رحمه
الجزء 8 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.