الجواب : إن كانا عقدا شركة بعد وفاة مورثهما فهما على ما عتمدا وإلا فلا شركة إلا في أعيان الدراهم القليلة المخلفة عن مورثهما
وفي الأرض والنخل الجزي . والنخل الذي غرس في الأرض المشتركة بينهما إن كان الغارس المذكور جعله تبع أصله تبرعاً منه فهو على
الشركة بينهما ، وإلا كان بمغارسة المثل . هذا ما ظهر لي . والله أعلم
وصلى
الله
على محمد وآله وصحبه
) ص - م في ١٣ - ٢ - ١٣٧١هـ )
) ١٨٦٤ - قوله : من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. والقول الثاني : صحة ذلك ، وهذا أرجح في الدليل
فإن كان الغش كثيراً لم يصح لعدم انضباطه . والظاهر أنه حيث صحت المعاملة به صبح رأس مال ؛ بناء على القول بصحته
من العروض
( تقرير )
( ١٨٦٥ - دفع الدابة لمن يقوم بها بجزء منها
أو من نمائها )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله كاته . وبعد : فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم ۲۸۰ في ۲۸ - ۷ - ۷۸ هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال ، وتأخر جوابه لكثرة الشواغل والأعمال وجواب : المسألة الأولى ) : أنه يصح دفع الدابة ونحوها لمن يقوم بها مدة معلومة بجزء منها ، وقد بهذا الأصحاب صرح الله . وأما دفعها لمن يقوم بها بجزء من نمائها كالدر والنسل، فالمقدم عند أصحاب أحمد رحمهم الله عدم الجواز ، وعن الإمام
أحمد
رحمهم
رحمه
الجزء 8 — ص ٥٥