فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 01-13 — الصفحة ١٨١٥

أحدهما : أن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات ، والقرض ليس منها . الثاني ، : نصوص القضاء بالأجود والجواب عن ذلك ما يلي : إما إخراج ربا القرض من أنواع الربا بدعوى أن الربا لا يتحقق عن إلا في المبايعات ، والقرض ليس منها . فيرده ما تقدم من الآثار الصحابة الذين سموه باسم الربا، وما بينه من قفا أثرهم في اعتبار ربا القرض ربا ، وإليك من ذلك ما يلي : قال الجصاص في ( أحكام القرآن ، في تفسير قوله تعالى : وحَرَّمَ الرِّبَا ) : من الربا ما هو بيع ، ومنه ما ليس ببيع وهو ربا القرض. وقال ابن حزم في ( المحلى ( جـ ٨ ص ٤٦٧ : الربا لا يكون إلا في بيع أو قرض أو سلم ، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد ؛ لأنه لم تأت النصوص إلا بذلك . اهـ . قال ابن الهمام في ( فتح القدير : : الربا يقال لنفس الزائد ، ومنه ظاهر قوله تعالى : ( لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةٌ ) أَعْني الزائد في القرض والسلف على المدفوع ، والزائد في بيع الأموال الربوية بجنسه ، ويقال لنفس الزائد أعني بالمعنى المصدري ، ومنه ( وَأَحَل اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع ، وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدراً ليس مثله في الآخر ؛ لأنه حينئذ فعل ، والحكم يتعلق به . اهـ . وقال ابن رشد في ( بداية المجتهد ، ص ۱۲۷ : اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين : في البيع، وفي ما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك . اهـ . -
الجزء 7 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.