أكثر أهل المدينة حديثاً في زمانه ، ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشي واحد ولا يتهمه في الأمور كلها . وقال إبراهيم بن المنذر ، عن محمد بن فليح : نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ ، وهما
ممن يحتج بحديثهما ، ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم ، نحو ما ذكره عن إبراهيم من كلامه في الشعبي ، وكلام الشعبي في عكرمة وفيمن كان قبلهم ، تأول بعضهم في الغرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة ، والكلام في هذا كثير . وقال عبيد ابن يعيش : حدثنا يونس بن بكير ، قال سمعت شعبة يقول : محمد ابن إسحق أمير المحدثين لحفظه ، وروى عنه الثوري ، وابن ادريس وحماد بن زيد ، ويزيد بن زريع، وابن علية ، وعبد الوارث ، وابن المبارك، وكذلك احتمله أحمد ويحيى وعامة أهل العلم . وقال لي علي بن عبد الله : نظرت في كتاب ابن إسحق فما وجدت عليه إلا في حديثين ، ويمكن أن يكونا صحيحين . وقال بعض أهل المدينة : إن الذي يذكر عن هشام بن عروة ، قال : كيف يدخل ابن إسحق على امرأتي ؟ لو صح عن هشام جاز أن تكتب إليه ؛ فان أهل المدينة يرون الكتاب جائزاً ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتاباً ، وقال : « لَا تَقْرَأَهُ حَتَّى نَبْلُغَ مَكَانَ كَذا وكذا .....
فلما بلغ فتح الكتاب ، وأخبرهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، وحكم بذلك، وكذلك الخلفاء والأئمة يفضون كتاب بعضهم إلى بعض ، وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب ، وهشام لم يشهد
اهد. كلام البخاري في ( جزء القراءة خلف الإمام »
-
-1.0.
الجزء 5 — ص ١٠٥