الثاني معاونة أرباب الأموال على أنفسهم ليقوموا بأداء الزكاة
على وجهها ، فإن من فوائد ومصالح الولاية وجوب إقامة إمام في المسلمين - أعظم مصالح ذلك هو إقامة الدين وحماية حوزته ، فمنه القيام على الرعية بأداء ما فرض الله عليهم ، من ذلك الزكاة ، وهذا
لا يتم إلا بهذا ، كما أن عليه إيصالها إلى أربابها ؛ فإنها تحتاج إلى
نوع قوة ، ، كما أنها تحتاج إلى
ومفهومه
أمانة
•
أن زكاة الأموال الباطنة - زكاة العروض والنقود -
لا يجب البحث عنها وليس بمشروع ، ما جاء ما يدل عليه أصلا . وهل للإمام فعل ذلك ، أم لا ؟ فيه الخلاف
وإذا دفع الإنسان زكاته إلى الإمام أو نائبه أجزأت مطلقاً على المشهور . وفيه قول آخر أنه إذا علم أنه لا يصرفها الى مصارفها فإنه
لا يجوز دفعها إليه ، بل يحفظها ويدفعها :
هذا كله بالنسبة إلى أنه يذهب للساعي من غير طلب . أما إذا بعث السعاة لأخذها فإنها تدفع إليهم ويجزء مطلقاً، سواء صرفوها إلى مصارفها ، أو لا ؛ لأنه دفعها إلى ما هو أصل المصرف وتبرء الذمة ، وتكون التبعة والمعرة على من خالف وعصى . (تقرير)
( ١٠٦٤ - نصح أرباب الأموال الباطنة ، واذا لم
الرياض
يظهر عليهم آثار اخراجها
جلالة الملك المعظم
(.
أيده الله
ج ١٥٤٨٩ حفظكم الله . أطلعت على برقية قاضي الحوطة بشأن . الزكاة . وأرفع لجلالتكم أن ما رفعه من هذا الاقتراح لاشك أنه عن قصد حسن ؛ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج لها
= ١٢٤ -
ت
-
الجزء 4 — ص ١٢٤