فتاوى جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام - البرزلي 1- 7 — الصفحة ٥٩٦

يعتدلون في الحساب في آخر أمرهم في استيفاء حقوقهم. وهذا كله على الأسبال المبسوطة والأعذار الموصوفة [157 أ] هل يجوز ذلك لهم على القول إن القسمة تمييز حق وإنها لا تحمل في كل وجوهها محمل البيع ؟ . فأجاب : ما سألت عنه من الدخول إلى صقلية بالدنانير المسكوكة لشراء الأقوات فيأخذها صاحب السكة فيزيد عليها وزناً من الفضة فإذا صارت مسكوكة أخذ منها بثمن ما زاد هذا يُنظر فيه : أوّلاً هل يجوز السفر إلى صقلية أم لا؟ والذي تقدمت أجوبتي به أنه إذا كانت أحكام أهل الكفر على من يدخلها من المسلمين فإن السفر لا يجوز. وقد كان قديماً أمر السلطان أهل الفتوى بجمع عندنا وسألنا عن السير إليها، ووقع في ذلك اضطراب لأجل ضرورة الناس إلى الأقوات. فقلت للجماعة المفتين - رحمهم الله - : الذي أراه أن السفر إليها إذا كانت أحكام الروم جارية على من يدخل إليها لا يجوز ولا عذر في الحاجة إلى القوت ودليلنا قوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ) (1) فنبه تعالى على أن حرمة المسجد الحرام يجب أن تُصان عن ابتذال الكفار ونجاستهم وأن صفات هذه الحرمة لا ترخص في تركها الحاجة إليهم في حمل الطعام وجلبه إلى مكة. وكذلك حرمة المسلم لا تهتك بالحاجة إلى الطعام فإن الله سبحانه يغنيه من فضله إن شاء. أو هو فاستحسن ذلك الجماعة هذا الاستنباط، وسألني بعضهم هل وقفت عليه مما اخترعته ؟ فأعلمتُه أني لم أقف عليه، فاستحسن ذلك وعجب منه . ثم لما رأيتُ ما كان حدث في أول المجلس من الاضطراب بعثتُ إلى شيخنا أجمعين عبد الحميد الصائغ - وكان قد انزوى وانقطع عن الفتوى لما هرم ـ فأتى جوابه بمثل ما أفتيتُ به وأن ذلك لا يجوز واعتلّ بعلة أخرى فقال: أما إذا سافرت إليهم وصار إليهم من قبلنا أموال عظيمة تقووا بها على حرابة المسلمين وغزوا بلادهم وكذا كان الأمر على أيامه أنهم يتقوون بما يصل إليهم من الأموال على أمور بضر المسلمين . (1) القرآن : التوبة 28. 596
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.