اللاصق بها كجدار القبلة، وروي ذلك مالك
عن
رحمه الله .
وسئل ابن رشد عمّن تلزمه هل على عدد البيوت أوعدد الرجال؟ وهل الأصل عدة البيوت بحيث لو غاب بعضهم وجب على من بقي في البيوت على عدد مخصوص أو الجمعة لاتجب إلا على عدد مخصوص من غير مراعاة البيوت إذ لا معنى لعدة البيوت إلا لمن يكون فيها من الرجال بيّن لنا ما الجواب في ذلك؟ عدة الرجال أوالبيوت . فأجاب : المراد بالبيوت المذكورة في الحديث عدد رجالها لأن الغالب أن البيت الواحد مسكن الرجل الواحد . وإلى نحو هذا التأويل ذهب مطرف وابن الماجشون فقال : إذا كان ثلاثون رجلا وما قاربهم جمعوا ومالك لم يحد فيه حدا في القرية الكبيرة المتصلة البنيان فيها الأسواق ومرة سكت عن شرط الأسواق، فمذهبه ألا تجب الجمعة إلا في الأمصار والقرى العظام المشبهة للأمصار. وعن عبدالوهاب حدّهم العدد الذي يمكنهم الثواء وتتقرى بهم القرية . قلت : قول ابن رشد في مذهب المدونة عنده هو نحو قول سحنون إنه أسقطها عن أهل المنستير وما أقامها بقلشانة وسوسة وصفاقس إلا خفاء وانكر ابنه
إلا
على أبي طالب حين أجاز إقامتها بأولج اللخمي : أخبرت أن بها عشرة مساجد . وعن يحيى بن عمر: أجمع مالك وأصحابه أن لا تقام إلا بمصر وأما على اعتبار العدد فقد تقدم قول مطرف وما قارب الثلاثين نحو الخمسة وعشرين، قاله بعض شيوخنا وعن ابن شعبان وزيد بن بشير تقام بخمسين وفي المدونة ما يؤيده . وقال الباجي ظاهر احتجاج أصحابنا بقضية العيد يدل على إجازتهم إياها باثني
عشر .
وحكى ابن الصباغ في الشامل عن مالك تقام بأربعين كقول الشافعي. وقال المازري مشهور المذهب مثل ما حكى عبدالوهاب وقال ابن عبد السلام : الجماعة [84] شرط في الإقامة ولا يشترط حضور ذلك العدد في كل جمعة لحديث جابر . وأنكره شيخنا الإمام فانظره وإنكاره ظاهر المدونة لأن من شرط الجمعة على
331
الجزء 1 — ص ٣٣١