أصبغ أنه يجبر على ذلك نقله ابن زرقون وفي أول كتاب الفتن من ابن يونس ما يؤخذ منه أنه يستحبّ الوفاء به خاصة لا أنه يجب فانظره. وما ذكره من قصد القربة وعدمها هو الذي يحكيه الأشياخ عن ابن القاسم، إن كان ما خرج من الأيمان بالقرب على وجه اللجاج والغضب أنه لا يلزم .
ويرويه
وأحفظ لابن بشير : قال من لقيته من الأشياخ يميل إلى هذا المذهب نَذراً بمعصية ويوجبون فيه كفارة يمين خاصة. وهو جار على بعض مسائل المذهب إذا قال لولده أنا أنحرك وغير ذلك من المسائل، ومذهب الشافعية مطلقاً. وهذا كله ما لم يخرجه ويحوزه فإن حوزه وأخرجه عن يده فإنه لا يرجع إليه ويجبر على أخذه منه
وقد وقعت عندنا مسألة بتونس وهي أن رجلاً حبس سانية على فقراء جامع الزيتونة وحوزها مرتين، ثم أراد الرجوع فيها وحصلت بيده، فأخذت منه كرهاً وحُكم عليه بذلك، وهو الحق والله أعلم.
وسئل شيخنا الإمام - رحمه الله - عن حوانيت ببلد محبسة على سورها والحوانيت المذكورة لها أمد خالية من الساكن والسور المذكور قليل الخراج محتاج إلى الإصلاح، فهل يسوغ جبر الناس على السكنى بحوانيت السور المذكور لما في ذلك من المصلحة للسور المذكور وتعود المنفعة في ذلك على أهل البلد المذكور؟ مع أن في ذلك مضرّة على أهل الحوانيت المملوكة وعلى غيرهم من أرباب الحرف والتجارات لما يؤدي إليه ذلك من السبب في قطع
رزقهم والخوف عليهم .
فأجاب : لا يجوز جبر الناس على السكنى في الحوانيت المذكورة بوجه
والله أعلم .
في
القفصي : سئل اللخمي عمن أخذ صخور مسجد فضلت من بنائه وجدت أساسه القديم وبناها في سور قصر وزعم فاعل ذلك أنه أفتاه بذلك مفت وهو مجهول، هل يعمل على ذلك أم لا؟ وهم يزعمون أن [73 ـ أ] المسجد بني بصخوره التي وجدت في أصله وفضلت منه صخور كثيرة وبني بالطين والطوب
456
الجزء 5 — ص ٤٥٦