وسئل السيوري عمن بعث معه بمال يشتري متاعاً فقدم من سفره فزعم أنها ضاعت فسئل عن وجه ضياعها ولم يضع له ولا للرفقة شيء إلا هي؟ فزعم أنه خرجت عليهم خيل فأخذتها من طرق ردته وهي بين جسمه وثيابه فحملها في الخرقة الملفوفة فيها فسقطت من يده ولا شعور له بكيفية سقوطها ولم يتوض ولم يشتغل بنوم ولم يكن ،وقته فهل يلزمه ضمان أم لا؟ وإذا قيل بالضمان فهل يقبل قول ربّ المال في عدده ووزنه إن ادعى المودع الجهل أم لا؟ وقد شهد عدول أن العادة المستمرة القديمة أن الوديعة من العين ونحوها شأن المسافرين جعلها تحت إبطه أو منطقته وفي وسطه أو محروزاً عليها مربوطة بذراعه وأن كونها في ردته أو عمامته أو يده من . [212 ب] في ذلك وشهد خمسة من الرفقة غير عدول أن سفرتهم كانت بمحل أمن لا خوف عليهم بحيث لم يدخل على الرجل دهش بوجه ولم تخرج علينا
(1) لا شك عندهم
خيل بوجه العادة التي ذكرت إذا كانت مستمرة لا تخفى فعليه الضمان (2) .
في
قلت : إنما ضمنه لما تقرر أنه من العادة وإلا فقد تقدم أنه إذا شدّها وسطه أو جعلها في يده فهو حرز ، وإذا تقررت العادة جعلها في طرف عمامته أو ردته كما هو عندنا اليوم في بعض البادية والقبائل فهو حرز أيضاً. وما ذكر من شهادة الشهود في السؤال، إذا لم تكن لهم جرحة ظاهرة فالصواب جواز شهادتهم كما اختاره ابن رشد في نوازله وهو مذهب ابن حبيب في السفر كهذه النازلة، وقول مالك في المسلوبين وأصحاب السفن والنساء في المآتم وشهادة الصبيان في الجراح واللوث الموجب للقسامة على أحد قوليه في الجميع لأنها ضرورة، وكذا عدول كل قرية منها عند بعض الأندلسيين إذا كانت بعيدة عن بلد القاضي نحو الثلاثين ميلاً فأكثر ونحو هذا. وفي هذه المسألة قد تبين كذبه بشهادة هؤلاء فيضمن بكل حال .
وسئل أبو محمد عمن كتب لمن له عنده وديعة : ادفعها لمن يوصل كتابي
(1) كلمة غير مقروءة بالأصلين. (2) كذا وردت الفقرة بالأصلين.
282
الجزء 5 — ص ٢٨٢