فتاوى جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام - البرزلي 1- 7 — الصفحة ٢٦١

أو حتى تُبيَّن له حينئذ فيكون مؤمناً إن أقر بها ، والله أعلم . ولو تركت المُستحاضة الصلاة أيام حكم باستحاضتها جهلاً منها بالحكم فحكى ابن رشد فيه ثلاثة أقوال : وجوب القضاء عن المدونة، وسقوطه عن ابن شعبان وهو ظاهر سماع ابن أبي زيد الرواية ابن القاسم، ولم يعز الثالث، وحمل ابن زرقون القول الثاني إنما هو فيما بينها وبين الخمسة عشر يوماً، والله أعلم. أن وسئل عمن عليه صلوات من أوقات شتى لا يدري كيف كانت؟ هل يصح يصلي النوافل [63] وهي عليه أو شيء منها ولو صلاة؟ وكيف لو صلى النوافل هل ينسب إلى العصيان؟ وهل الحديث صحيح أم لا ؟ وهو (من لم تكمل فرائضه لم يُنْظَر في عمله فإن كانت له نوافل نُظِر له أم لا؟ فيُسأل عن نقله وكيفية الاحتجاج به ومعناه وكذا نسأل كيف يتحرى تارك هذه الصلوات أداءها حتى نخرج من عهدتها؟ فأجاب : لا ينبغي لمن عليه صلوات فوائت كيف كانت عمداً أو سهواً أو غلبة أن يصلي النافلة وعليه شيء منها، لأن الواجب تعجيل قضائها ما استطاع لقوله عليه السلام إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو شيئاً منها ثم فزع إليها فَلْيُصَلِّها كما كان يصليها في وقتها لقوله تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِي (1) فإن كثرت صلى ما قدر ما وجد إلى ذلك سبيلاً في ليل أو نهار من غير تضييع لما لا بد منه من حوائج دنياه. ولا يجوز اشتغاله في وقت فراغه بنافلة دون الفوائت إذ لا يجزئه منها، وإنما يجوز له صلاة المسنونات وما خف من النوافل المُرَغَب فيها كركعتي الفجر والشفع المتصل بالوتر وشبهه، إذ لا يخشى أن يفوته بذلك قضاء فوائته لخفته . وأصله ما روي أنه عليه السلام قضى ركعتي الفجر قبل الصبح إذ نام في الوادي. وما كثر من النوافل المرغب فيها كقيام رمضان مع الإمام فتعجيل قضاء الفوائت أكد منه فلا ينبغي ترك القضاء والاشتغال بذلك. فإن فعل ولحقه حرج (1) القرآن : طه .14. 261
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.