فتاوى جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام - البرزلي 1- 7 — الصفحة ٢٤٢٥

قلت: هذا جار على أصل اللخمي الذي يقول : إذا عاملوه على صناعته فإنه يُجبر على العمل، وعلى ظاهر مسألة التزويج على السؤال إن لم يسأل طلق عليه أنه لا يُجبر على العمل فلا يجبر هنا على العمل . ابن فتوح من وجبت عليه يمين فامتنع منها حتى يبرز المال الذي يحلف عليه فإنه لا يبرز إلا بعد اليمين إذ لا يستحق المال فإن قال : أخشى أن أحلف ثم يدعي الذي أحلفني العدم كان له أن يشهد له صاحبه أنه موسر وليس بعديم، فإذا شهد له بذلك حلف واستحق. فإن ادعى العدم بعد يمين الحالف حبس حتى يؤدي فإن شهدت له بينة بالعدم ولم يسمع منها لأنه قد كذبها بإشهاده على نفسه إنه ليس بعديم وطوّل سجنه حتى يؤدي . قلت: هذا نحو ما تقدم لابن رشد في عدم دعواه الفقر والعدم وأما ما ذكره من اليمين قبل حضور الحق هو اختيار أبي حفص قال : خشيت أنها إذا أمرته بالإحضار قبيل اليمين (1) فإذا أحضر ردّ هو اليمين فبطل بيع ما بيع، وعلى هذا لا يُنجيه عدم دعواه العدم حتى يزيد وأنه لا يردّ اليمين. وتقدم أنه حكي عن عبد الواحد أنه لا يمين حتى يحضر الحق، ووقعت به المسألة وأفتى فيها بهذا . وأجاب ابن الحاج في مسألة سحنون إذا كان الأمر على ما وصفت بيع جميع ما فالواجب على القاضي أن لا يقبل العقد المضمن إقرار المسجون أن بيده لأخيه، لما ظهر له في هذا الإقرار من التوليج والمحاباة والخدعة، لا سيما أن صاحب الدين أثبت ذلك كله للمسجون مالاً وملكاً وأن أخاه كان يتصرف فيه باسم المشاركة. وأما المملوك فإن عاينت البينة دفع الثمن للمسجون بعد ذلك وإلا رُدّ ، وما يرومه المسجون من إثبات عدمه لا يُلتَفتُ إليه لأن ما أثبت صاحبه من وجود مال المسجون أعمل وبه جرت الفتيا، والحكم أن بينة المال أعمل من بينة العدم وأنه روي عن ابن القاسم في العتبية خلاف فبالأول أقول للحديث لي الواحد إلى آخره، وحديث من أخذ أموال الناس» ثم ذكر من التشديد عليه ما تقدّم . (1) جملتان سقطتا من أ . 483
الجزء 4 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.