فتاوى جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام - البرزلي 1- 7 — الصفحة ٢١٣٩

ولعله إذا رأى الشاهد ممن لا يستغفل ولا يتساهل في الوثيقة (1) خاصة وإلا استثبت كما تقدم، وذكر هنا صفة الرشد في المحجور وما قاله هو ظاهر المدونة. وأما لو لم تكن شهادة فالذي عليه العمل إذا مضى سنة أو نحوها في البكر المهملة فأفعالها على الإمضاء حتى تكون ظاهرة السفه، وفي أفعالها قبل ذلك قولان قائمان من نكاحها الثاني وغيره وأما إذا مات الأب فالذي عليه العمل عند بعض الأندلسيين أنها لا تحمل على الرشد إلا إذا مضى لها ست سنين فأكثر هذا في حياة الأب فإن مات الأب بعد دخولها فأحفظ عن ابن رشد أنها تُلفّق لها ست سنين (2) قبل وفاته وبعدها ولا أدري في أي تواليفه رأيتُ له ذلك وظننت أنه في المقدمات ولم أبحث عليه، وزعم غيري أنه بحث عليه فلم يجده ويعرف له ذلك في أبواب مدة الحيازة، والله أعلم. عیاض: شروط العدالة أربعة صدق اللهجة واجتناب الكبائر وتوقي المثابرة على الصغائر والتزام مروءة مثل الشاهد . : ابن الحاجب العدالة المحافظة الدينية على اجتناب الكذب وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة ليس معها بدعة. وتعقبه شيخنا الإمام واختار بأنها صفة تمنع موصوفها البدعة وما يشينه عرفاً ومعصية غير قليل الصغائر . وسئل الصائغ عما نسب للشافعي في صفة الشاهد العدل أنه الأغلب على أمره ظاهر الخير وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يخلو أحد رأيناه من الذنوب، وإذا خلط الذنوب والصلاح فليس إلا الأغلب من أمره على الاجتهاد فيميز بين حسنه ،وقبيحه، فلا بد من اختلاف المجتهدين فيه، فإذا ظهر حسنه قبل قوله، فهل ما وصف من العدالة هي المعروفة للضرورة في هذا الوقت؟ إذ قد يضيع بعض الفروض أو يرتكب بعض المحظور وإذا كان خيره أكثر من شره فيقبل، وقد لا يوجد إلا من هو دونه والضرورة تلجيء إليه . (1) جملتان سقطتا من أ. (2) ثلاث جمل سقطت من أ. 197
الجزء 4 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.