فتاوى جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام - البرزلي 1- 7 — الصفحة ١٩٠٨

الطعام، أو انقطعت الحبال فسقط المتاع ففسد لم يضمن المكري قليلاً ولا كثيراً إلا أن يغر من عثار أو ضعف عن حمل ذلك فيضمن حينئذ وإلا ففعل العجماء جبَارٌ ما لم يفعل بها رجل شيئاً عثرت به فيضمن الفاعل. وكل ما عطب من سبب عامله من دابة أو غيرها من عثار وغيره فلا كراء عليه، وليس على المكري أن يأتي بذلك ليحمله. وكذا هروب الدابة والسفينة إذا غرقت في ثلثي الطريق وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء له ولا ضمان عليه لأنه من أمر الله . ورأى مالك أن ذلك على البلاغ، وقال غيره ليس الدواب كالسفن، ثم ذكر بقية کلامه وقول ابن نافع وجعلها ابن يونس خمسة أوْجُه : الأول ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل لم يغرم فيها أو ذهاب دابة أو سفينة بما عليها، فقال مالك: لا ضمان في ذلك كله ولا كراء ولا يأتي بمثله ليحمله بالكراء إن دفعه . وقول الغير ما هلك بسبب العثار كما لو هلك بأمر من الله . وعن ابن نافع على رب المتاع بحسب ما بلغت السفينة . : ويرجع قلت : وكان يفتى لنا في الدروس أنه إذا أغار اللصوص وأخذوا الدواب والمتاع يسقط ما مضى من المسافة عن المكتري لأنه وصل بالمتاع على ظهور فكأنه من سببه. وإليه نحا شيخنا الإمام ويحتمل أن يضمن ما مضى [272 ب] لأن الأقوى ليس هو من فعل الحامل، والله أعلم. الدواب قال : والثاني ما غرّ فيه من عثار أو ضعف أحبُل فهلك فهو ضامن بموضع هلاكها وله من الكراء بحسابه وقيل قيمته بموضع حمل منه . وفي الكراء قولان: فعن ابن المواز لهم الكراء بأسره وعليهم حمل مثله من موضع هلك، وعن ابن حبيب لهم من الكراء بحسب ما بلغوا ويفسخ الأمر بينهم في ما بقي ابن يونس والأول أصْوَب . . وسئل أبو عمران عمّن وسق مركباً من الإسكندرية وسافر مع جملة المراكب إلى المهدية فلقيهم العدو بساحل برقة فقاتلهم وحكم عليهم الروم بعد موت من مات منهم وساروا بهم ناحية بلادهم فلقيتهم مراكب من صقلية فاستنقذوهم من العدو وأتوا لصقلية فهل لهم شيء في المركب وأهله أو بهم 651
الجزء 3 — ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.