سعد بن مالك أرضاً له مزارعة على النصف فقال له عليه الصلاة والسلام : أتُحِبُّ أن تأكل الربا ؟ ونهاه عنه . والذي أقول : إن فعله جاهلاً أو متأولاً فليس بجرحة، وإن [207 ب] فعله متعمداً للنهي مستخفاً بارتكاب المحظور فهو جرحة لأن فعله يشهد بارتكاب الذنوب والخطايا. هذا جوابه، وهو يعطي أن هذه الشركة ليس بمتأكد تحريمها .
وأما سؤال أبي العباس فيها ومضمّنه : عن رجلين اشتركا فأخرج أحدهما الدواب والزريعة على أن يكون له أربعة أخماس الزرع، وأخرج الآخر بذره خاصة على أن له خمس الزرع، فهل هذه شركة صحيحة أم لا؟ .
فأجاب : لكلّ واحد ما شرط من الزرع سواء كان الزرع جيداً أو لا. كذا يظهر، وليس لواحد منهما جبرُ الآخر على أخذ صاحب الخمس الأجرة. هذا جواب ما وُجد لهذا السؤال .
وسئل ابن شعيب عن مسألة الخماسة في الزرع، ونصه : ما تقول في الإجارة على عمل الزراعة بجزء مسمّى ممّا يخرج من الزرع، هل يجوز ذلك أم لا؟ وهل ينتهض عذراً في إباحة هذه الرخصة لتعذر من يدخل على غير هذه
الأجرة أم لا؟ . فأجاب الإجارة بيع من البيوع يُحلُّها ما يُحل البيع ويحرمها ما يحرم البيع وحقيقتها ترجع إلى بيع منافع إلى مدة والبيع يرجع إلى بيع منافع على جهة التأبيد، والمبيع في الصورتين المنافع والذوات هي محلها لا تخلف في شيء من ذلك، فكما لا بيع للزرع قبل أن يُخلق فكذلك لا تجوز الإجارة به، ولا فرق إلا وقوع أحدهما ثمناً والآخر مثموناً، والغرر في طريق الثمن والمثمون واحد في نظر الشرع وليس من باب الشركة من جهة أن الشركة تستدعي الاشتراك في الأصول التي هي مستند الأرباح والفوائد. وما ذكرتموه من عدم المساعد على ما يجوز من ذلك لا ينتهض عذراً، لأن غلبة الفساد في وفي أمثاله من إهمال حملة الشريعة وهداة الدين ولو أنهم تعرضوا لفسخ عقود ذوي الفساد عند عثورهم عليها لما استمروا على فسادهم، فإن حاجة
ذلك
•
406
الجزء 3 — ص ٤٠٦