فأجاب : لا تحرم الزوجة على زوجها ولا يلزمه سوى طلقة. والمراد بقوله طلقة باينة أي الخلع يوقف طلقة بائنة .
وسئل ابن أبي الدنيا عمن شهد عليه شاهد أنه حلف بالطلاق ثلاثاً ليقضين غريمه حقه إلى أجل كذا وشهد آخر أنه حلف كذلك إلا أنه شك هل كانت يمينه بالطلاق الثلاث أو بالأيمان اللازمة، وتحقق أن أحد اللفظين صدر منه . وأنكر المشهود عليه الشهادتين وزعم أنه حلف بالطلاق واحدة نص بها نصاً قال فيها زوجتي ولم يسمها حين ،اليمين وعيّنها بعد ذلك، وله زوجتان، فهل شهادة هذا الشاهد ساقطة لأنه لم يؤدّها كما علمها ولا على وجهها أو يقال إنها صحيحة لمطابقتها للشاهد الأول في أحد الوجهين وفي الوجه الثاني هو مثل الأول وزيادة، وشهدا بذلك بعد أن ردد عليهما قوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا علمْنَا » (1) وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا (2) وما وقع في الكتب الصحيحة من نقل الرواة ومع ذلك فنقلها مع الشك فيها وتثبيت الأحكام المشكوك فيها ، أو يطرح المشكوك ويعمل على المحقق منها.
فأجاب بأن قال : شهادة الشاهدين لا تلفق في هذه القضية لأن أحدهما شهد بشيء والآخر بخلافه مع أن شهادة أحدهما غير معمول بها لتردُّده فيها، والشاهد لا تُقبل شهادته إلا إذا قطع بما شهد فيه. وقد وقع الإطلاق من مالك وغيره أن من شكّ في شهادة فلا يقبل في ذلك .
ووقع لابن القاسم أنّ من شهد عليه أنه قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ولم يعينها، وقال شاهد ثان قال : إن فعلت كذا فإحدى امرأتي طالق، قال: لا تلفق شهادتهما. وكذلك روي عنه أيضاً أن من شهد عليه أنه طلق امرأته واحدة ويشهد الآخر أنه قد طلقها طلقة خلعية أنه أيضاً لا تلفق شهادتهما فكذلك أيضاً هذه النازلة المسؤول عنها والاستدلال بالآية على أن الشهادة لا تكون إلا بالعلم في قوله وما شهدنا إلا بما علمنا ولا يصح بل تدلّ على خلاف ذلك
(1) القرآن: سورة يوسف، الآية 81 . (2) القرآن: سورة المائدة الآية 108 .
569
الجزء 2 — ص ٥٦٩