فتاوى جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام - البرزلي 1- 7 — الصفحة ١٠٦٩

أمره لم ينبرم عقده، فلا أثر له ونفقة الزوجة واجبة ولا نظر فيها ولا شرط. وهي تجب بالعقد والتمكين ومسائله جارية على نهج الفقه وأصل المذهب. وسئل السيوري عن محجور بوصي وهو في كفالة أمه، فادعى أنه كان ينفق عليه عند أمه وقالت الأم بل المنفق عليه عمه وادعى ذلك العم. القول قول من؟ . فأجاب : القول قوم الأم مع يمينها . قلت : هذا جار على المشهور أن القول قوم الأم لو ادعته لنفسها فكذا غيرها كالسيد يدعي ما بيد العبد أنه له أو قال لعبده والعبد يقر به للغير، فالقول قول السيد. ويتخرج على القول الذي ذكرناه عن ابن سهل، أن القول قول الوصي لأنها هنا نسبت ذلك للغير، وهم عم اليتيم . وسئل ابن النعمة عمّن توفيت وتركت زوجها وأولادها الصغار منه وصداقها. فأنفق الأب على ولده حتى بلغوا فطلبوا مورتهم من الصداق، فذكر الأب أنه أنفقه عليهم في الصغر. عليه . فأجاب : القول قول الأب في أنه أنفق ما ورثوه من الصداق، ولا يمين قلت : يعني على المشهور. ويتخرج فيه القولان الآخران، في إذا ثبت الأب ولو ادعى ذلك وهم صغار، فإنه يحلف كما تقدم. وأجاب ابن حبيب : الأب مصدّق في ما يقول من النفقة عليهم من أموالهم ويحاسبهم يمين بذلك . الكافل . قلت : يريد إذا كانوا في كفالته، وإلا جرى فيها ما تقدم إذا عارضه وسئل أبو محمد المرسي عمن طلق زوجته وله منها بنات. فخرجت بهن للصائفة، أتسقط النفقة عنهن مدة مقامها بهن هناك أم لا ؟ . فأجاب : ذلك ساقط عنه مدة إقامة الصائفة بهن . 401
الجزء 2 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.