يسألونك - عفانة 1-14 — الصفحة ٣٤٢

صرف العملة مع تأجيل القبض . يقول السائل : طلب شخص من صراف أن يبيعه مبلغاً من الدولارات على أن يسدد قيمتها بالشيكل بعد شهر فما حكم ذلك؟ الجواب : إن بيع عملة بعملة أخرى يسمى عند الفقهاء عقد الصرف وقد اتفق أهل العلم على أن من شروط عقد الصرف تقابض البدلين من الجانبين في المجلس قبل افتراقهما. قال ابن المنذر : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد). فلذلك يشترط في عملية بيع عملة بأخرى أن يتم تبادل العملتين في المجلس ولا يجوز تأجيل قبض إحداهما وإن حصل التأجيل فالعقد باطل ويدل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد» رواه مسلم. وبما أن العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة كما قال كثير من علماء العصر فإنه يشترط في بيع هذه العملات بغيرها من العملات التقابض ولا يجوز التأجيل وبناء على ما تقدم لا يجوز للسائل أن يشتري دولارات بشيكلات مؤجلة الدفع. شراء الذهب باقساط إلى أجل مسمى . تقول السائلة : اشتريت أساور ذهبية من الصائغ واتفقت معه على تسديد الثمن على أقساط فما حكم ذلك؟ الجواب : إن بيع أقساط غير جائز شرعاً بل هو محرم هو محرم لأنه من الربا المحرم بالنص، ولا بد في هذا البيع أن يكون دفع الثمن فوراً وفي مجلس العقد أي لا بد من الأساور الذهبية وتسديد ثمنها فيما بعد على ٣٤١
الجزء 1-2 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.