وجاء في فتوى أخرى للشبكة الإسلامية عند ذكر شروط زرع الأعضاء [... وعليه فإذا كان المسلم متأكداً من أن المستفيد من أعضائه مسلمون أو من أهل الذمة فلا مانع من توقيعه على مثل هذه الوثيقة، وأما إذا أمكن أن يستفيد منها محارب فلا يجوز لـه فعل ذلك عن شبكة الإنترنت. وجاء في فتوى ثالثة للشبكة الإسلامية عند ذكر شروط زرع الأعضاء وذكرنا هناك أنـه يشترط أن يكون المتبرع لـه معصوم الدم أي أن يكون مسلماً أو ذمياً، أما الكافر المحارب فلا يجوز التبرع له بالأعضاء].
وجاء في قرارات مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ما يلي : [ قـرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئـه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه، وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه. كما قرر بالأكثرية ما يلي :
أ. جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنـت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه ، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.
ب. جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك]. وخلاصة الأمر أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء لغير المسلم ولغير الذمي فلا يجوز التبرع بالأعضاء للكافر الحربي ولا يزعمن أحد أن التبرع بالأعضاء عمـل إنساني ينبغي التسوية فيه بين بني آدم جميعاً فهذه إنسانية مزيفة.
وقديماً قال الشاعر العربي :
ومن يجعل المعروف في غير أهله
000
یکن حمده ده ذماً عليه ويندم
الجزء 11 — ص ٢٠٠