الشرط مناف لمقصود الزواج ومناقض لمفهوم القوامة ومخالف للسنة النبوية لقوله صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط رواه الطبراني والبزار وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني.
ولا يعني كلامي هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق وأنها محرومة من هذا الحق فقد قرر الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت حياتها منغصة مع زوجها ويسيء لها ولا يعاشرها بالمعروف فيجوز لها حينئذ أن تطلب من زوجها أن يطلقها فإن رفض وامتنع فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الذي يجوز له أن يطلقها إذا ثبت لديه صحة دعواها.
لا يجوز منع الزوجة من زيارة والديها
• تقول السائلة: هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها؟ وإذا حلف عليها بالطلاق على ألا تذهب إلى بيت أهلها ثم ذهبت فما الحكم في ذلك؟
الجواب: يقول الله عز وجل : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فضل الله بعضهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ نَالصَّالِحَاتُ قَيْنَتُ حَفِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله ..
إن الرجل له القوامة على المرية بنص هذه الآية الكريمة، ولا شك أن طاعة الزوجة لزوجها فرض ويجب على المرأة أن تسمع وتطيع زوجها إذا أمرها بالمعروف ولا ينبغي للزوج أن يسيء استعمال هذه القوامة فيجعلها سيفاً مصلتاً على الزوجة وينبغي للزوجين التفاهم في هذه القضية وغيرها لأن الحياة الزوجية تقوم على المودة والتفاهم.
ويجوز للزوج أن يمنعها من الذهاب إلى بيت أهلها ويجب عليها طاعته وتحرم مخالفته وخاصة إذا رأى الزوج أن في منعها من الذهاب إلى بيت أهلها مصلحة راجحة ومحافظة على الحياة الزوجية كأن يكون ذهابها مثلاً سبباً في تعكير صفو الحياة الزوجية وسبباً لإثارة المشاكل فإذا منعها فعليها أن تمتنع وإن ذهبت بدون إذنه فهي آثمة لأن طاعته واجبة.
الجزء 1-2 — ص ١٥٠