القرآن بقوله إنه الموعودة الصغرى والوأد كله حرام قالوا: وقد فهم الحسن البصري النهى من حديث أبي سعيد الخدري لما ذكر العزل عند رسول الله ـ ع ـ قال : لا عليكم ألا تفعلوا. ذاكم: إنما هو القدر) قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر ؛ قالوا ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها قالوا ولهذا كان ابن عمر لا يعزل وقال: «لو علمت أن أحداً من ولدي يعزل لنكلته وكان علي يكـره الـعـزل. ذكـره شعبة عن عاصم عن زر بن حبيش عنه وصح عن ابن مسعود أنه قال في العزل هو الموءودة الصغرى. وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه ؟ فقال ما كنت أرى مسلماً يفعله. وقال نافع عن ابن عمر إن عمر ضرب على العزل بعض بنيه قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل» وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها.
أما حديث جدامة بنت وهب فإنه وإن كان رواه مسلم فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه، وقد قال أبو داود - حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى : أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي جارية، وأنا أعزل عنها. وأنا أكره أن تحمل. وأنا أريد ما يريد الرجال، وأن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال: كذبت يهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه وحسبك بهذا الإسناد صحة فكلهم ثقات حفاظ، وقد أعله بعضهم بأنه مضطرب، فإنه اختلف فيـه علـى يحيى بن أبي كثير . فقيل: عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي والنسائي ، وقيل فيه عن أبي مطيع ابن رفاعة، وقيل عن أبي رفاعة . وقيل : عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا لا يقدح في الحديث. فإنه قد يكون عند يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر . وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبى هريرة، وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن سعيد. ويبقى الاختلاف في اسم أبي رفاعة: هل هو أبو رافع، أو ابن رفاعة،
أبي
- ٤٣٥ -
الجزء 2 — ص ٤٣٣