ثالثا : هل وجد في نصوص الشريعة حــد للمهور
لا نعلم دليلاً لا من القرآن ولا من السنة يدل على تحديد المهــور فالأدلــة الـتـي جاءت في القرآن منها ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر الكثير ومنها ما هو عام يشمل القليل والكثير والأدلة التي جاءت من السنة دالة على تفسير هذا العمــوم بجوازه بالقليل والكثير ونحن نذكر فيما يلي نقولاً عن أهل العلم بعدم التحديد ثم نتبعها بالأدلة من القرآن ثم الأدلة السنة. من
أما النقول عن أهل العلم فمن ذلك :
۱ - قال القرطبي وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق (۱). ۲ ـ قال ابن قدامة وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم قالــه ابن عبد البر ) انتهى.
وأما الدليل من القرآن المنبه على جواز كثرة المهر فهو قوله تعالى : وإن أردتم
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً﴾ الآية (٣) . قال القرطبي في تفسير هذه الآية فيها دليل على جواز المغالاة في المهور لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح) انتهى.
وقال ابن كثير في الآية دليل على جواز الإصداق بالمال الكثير () انتهى. وأمـا ما جاء من القرآن عاماً يشمل القليل والكثير فمن ذلك قوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح
(1) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٠١. (۲) المغني ۷ / ۱۳۸.
(۳) النساء آية (٢٠).
(٤) تفسير القرطبي ٥ /٩٩. (٥) تفسير ابن كثير ٢ /٤٦٦.
-
الجزء 2 — ص ٣٩٩