أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٩٤٨

وجهة نظر آله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى وصحبه وبعد : - فبناء على دراسة موضوع تعليق الطلاق من قبل مجلس هيئة كبار العلماء واختيار أكثرية الأعضاء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه سواء قصد الزوج الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه أو قصد إيقاع الطلاق، وقد وجه مختاروا هذا القول اختيارهم وذكروا مستندهم من كلام أهل العلم إذ لا نعلم وجود نص من كتاب ولا سنة في الموضوع ولذلك حصل الاختلاف في وقوع الطلاق من عدمه. ورأينا نحن الموقعين أدناه أن الطلاق المعلق إن قصد الزوج بتعليقه على شيء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه أعتبر طلاقاً كقوله : إن طلعت الشمس فأنت طالق. وإن قصد بتعليق الطلاق الحث أو المنع أو تصديق ر أو تكذيبه لم يقع الطلاق عند حصول المعلق عليه وإنما يكون يميناً تجب فيها الكفارة للأمور الآتية الأول: إنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع مثلاً، وقد قال النبي - إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». - الثاني: الطلاق المعلق لقصد المنع أو الحث يسمى يميناً في اللغة وفي عرف الفقهاء ولذا دخل في أيمان البيعة، وفي عموم اليمين في حديث الاستثناء في اليمين وفي عموم اليمين في حديث التحذير من اقتطاع مال امرىء مسلـم بيـمـيــن فاجرة، وفي عموم الإيلاء، وفي عموم حديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفي عموم حديث إياكم والحلف في البيع كما ذكر ذلك ـ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين، وإذا كان يميناً دخل في عموم قوله تعالى : وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقوله تعالى : ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما
الجزء 2 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.