أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٩٤٤

ويقع : به الطلاق عند حصول المعلق عليه لقوله تعالى: أوفـو بالعقود والحديث (المسلمون عند شروطهم وللآثار الواردة في اعتباره طلاقاً بل ادعى أنه مجمع عليه وقد سبقت مناقشته ومن قائل إنه داخل في جنس الأيمان إن قصد به الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه دون إيقاع الطلاق فتلزم فيه الكفارة عند الحنث كما تلزم في سائر الأيمان واستندوا إلى القياس على ما ورد في قصة ليلى بنت العجماء، ورأوا أن الإلزام بالكفارة فيه جمع بين ما رود عن السلف من الآثار المختلفة، فكان أولـى من إلغائه أو اعتباره طلاقاً، إلى آخر ما تقدم من الاستدلال ومناقشة كل فريق لمخالفه. هذا ما تيسر جمعه والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآلــــه وسلم ..... عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس رئيس اللجنة عبدالله بن سليمان بن منيع عبداله بن عبدالرحمن بن عديان عبد الرزاق عفيفى ابراهيم بن محمت ال الشيخ - ٣٨٦ -
الجزء 2 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.