وأما من
من لم يقل بذلك فيقول الكفارة ليمين بالله اقترنت بالتحريم وقد قال بعض من استدل بالآية على أن التحريم يمين (من قال بأن النبي ـ حلف مع الكفارة فقد قال ما لم يقله أحد) وقد روى البيهقي بإسناده إلى عائشة رضي الله عنهـا قالت: «آلی رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراماً وجعل في اليمين الكفارة ) ، وروى أبو داود مرسلاً عن قتادة قال كان النبي - في بيت حفصة فدخلت فرأت معه جاريته فقالت في بيتي وفي يومي فقال: (أسكتي فوالله لا أقربها وهي علي حرام ، وروى البيهقي مرسلاً أيضاً عن مسروق أنه قال: (إن رسول الله - حلف لحفصة أن لا يقرب أمته وقال: «هي على حرام» فنزلت الكفارة ليمينه وأمر أن لا يحرم ما أحل الله ! (٢).
=
―
.
الاستدلال بذلك على أن التحريم لم يدخل في مسمى الأيمان إلا في الحكم لا في الاسم الحقيق. وبتقدير ثبوت ما ذكر فالعبرة بما انتهى إليه الأمر من بيان الله لرسوله عله أن التحريم يمين بقوله : وقد فرض الله لم تحلة أيمانكم بعد إنكاره عليه تحريم نسائه أو العسل في قوله : ولم تحرم ما أحل
الله لك .
(1) الإستدلال بهذا الحديث على اقتران التحريم في هذه القصة بيمين مردود لأمور : أ أن الذي حرمه النبي علعل الله في هذه القصة إما العسل وأما مارية القبطية والذي في هذا الحديث نساءه، ومارية ليست من زوجاته ولا هي جماعة. ب ـ أن الواقعة التي آلى فيها من نسائه شهراً قد اعتزل فيها نساءه شهراً وأمضى ما حلف عليه وعلى هذا لم يكن فرضاً عليه أن يتحلل من يمينه بكفارة.
أنه
حرم
جـــــ أن هذا الحديث من رواية مسلمة بن علقمة المازني عن داود بن علي عن . عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة مرفوعاً، وقد خالفه في ذلك على بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي مرسلا، وعلب بن مسهر ومن شاركه في رواية هذا الحديث عن داود أوثق فكان وصل مسلمة له شاذاً، قال أبو عيس الترمذي: حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي ع الا الله مرسلاً ، وليس فيه وهذا أصح عن مسروق عن عائشة من حديث مسلمة بن
علقمة.
د ـ مسلمة بن علقمة المازني ضعفه غير واحد، ذكره العقيلي في الضعفاء وقال : له عن داود مناكير، وما لا يتابع عليه من حديثه كثير . وذكر له ابن عدي ،أحاديث، وقال. وله غير ما ذكرت مما
لا يتابع عليه وبذلك يكون وصله لهذا الحديث منكراً لمخالفته من أرسله من الثقات.
(۲) ما ذكره من مرسل قتادة ومسروق لا حجة فيهما لمطلوبه لما فيهما من الإرسال.
الجزء 2 — ص ٣٨١