يلزمني لا يصلح أن يكون سبباً [إذ] لم يضف فيه الطلاق إلى محله [فـهـو كـمـا لو قال: «العتق يلزمني ولم يضف فيه العتق إلى محله] بوجه، ونظير هذا أن يقول له بعني أو أجرني فيقول البيع يلزمني، أو الإجارة تلزمني فإنه لا يكون بذلك موجباً لعقد البيع أو الإجارة حتى يضيفهما إلى محلهما ، وكذلك لو قال الظهار يلزمني لم يكن بذلك مظاهرا حتى يضيفه إلى محله كما لو قال العتق يلزمني، ولم يضف فيه العتق إلى محله، وهذا بخلاف ما لو قال الصوم يلزمني أو الحج، أو الصدقة، فإن محله الذمة، وقد أضافه إليها، فإن قيل وهاهنا محل الطلاق والعتاق الذمة؟ قيل: هذا غلط، بل محل الطلاق والعتاق نفس الزوجة والعبد وإنما الذمة محل وجوب ذلك وهو التطليق والإعتاق وحينئذ فيعود الالتزام إلى التطليق والإعتاق وذلك لا يوجب الوقوع ، والذي يوضح هذا أنه لو قال أنا منك طالق لم تطلق بذلك لإضافة الطلاق إلى غير محله، وقيل تطلق إذا نوى طلاقها هي . بذلك، تنزيلاً لهذا اللفظ منزلة الكنايات، فهذا كشف سر هذه المسألة، وممن ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو القاسم بن يونس في شرح التنبيه. انتهى المقصود.
وقال ابن القيم أيضاً : قد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان:
إحداهما : إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق. والثانية: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، وإن الخلاف في الصيغتين قديماً وحديثاً. ١٦ ـ قال السبكي رداً على استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: الفصل الثالث في الجواب عن استدلاله بالآيتين المذكورتين على وجه التفصيل :
أما الآية الأولى : فهي قوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وساق الآية إلى قوله لعلكم تشكرون ..... ثم قال: وإنما الاستدلال بها إذا تبيـن دخــول الطلاق في عموم قوله وذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ولم يكن لذلك
(**)
ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة دار الفكر ١٣٩٧هـ : الناشر .
(1) أعلام الموقعين ٥٦/٣ .
الجزء 2 — ص ٣٧٦