عباس وابن عمر فقالا : أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتتصدق بزكـاة مالها، فقيل: لا ريب أنه قد روي عن ابن عمر وابن عباس ذلك ولكنه أثر معلول تفرد به عثمان. هذا وحديث ليلى بنت العجماء أشهر إسناداً وأصح من حديث عثمان فإن رواته حفاظ أئمة، وقد خالفوا عثمان.
وأما ابن عباس فقد روى عنه خلاف ما رواه عثمان فيمن حلف بصدقة ماله قال: يكفر يمينه، وغاية هذا الأثر إن صح أن يكون عن ابن عمر روايتان، ولــم يختلف على عائشة وزينب وحفصة وأم سلمة، قال أبو محمد بن حزم وصح عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة أمي المؤمنين، وعن ابن عمر أنهم جعلوا في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك ، كفارة يمين واحدة. فإذا صح هذا عن الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف سوى هذا الأثر المعلول أثر عثمان بن حاضر في قول الحالف عبده حر إن فعل، أنه يجزيه كفارة يمين، وإن لم يلزموه بالعتق المحبوب إلى الله تعالى فإن لا يلزموه بالطلاق البغيض إلى الله أولى وأحرى، كيف وقد أفتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الحالف بالطلاق أنه لا شيء عليه، ولم يعرف له في الصحابة
مخالف .
قال عبد العزيز إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي المعروف بابن بزيزة في شرحه لأحكام عبد الحق: الباب الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيـه وقــد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعـتـق والــمـشـي وغيـر ذلك هل يلزم أم لا؟ فقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وشـريـح وطاوس لا يلزم من ذلك شيء ولا يقضي بالطلاق على من حلف به بحنث، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة، هذا لفظه بعينه ، فهذه فتوى أصحاب رسول الله . في الحلف بالعتق والطلاق، وقد قدمنا فتاويهم في وقوع الطلاق المعلق بالشرط، ولا تعارض بين ذلك فإن الحالف لم يقصد وقوع الطلاق، وإنما قصد منع نفسه بالحلف بما لا يريد وقوعه فهو كما لو حض أو منع نفسه بالتزام التطليق والإعتــاق
- TVE -
الجزء 2 — ص ٣٧٢