أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٩٢٨

أربعة أشهر ـــ فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، كذلك قال كثير من السلف والخلف ـ إنه إذا كان متزوجاً فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقاً كان مظاهراً، وهذا مذهب أحمد، وإذا حلف بالظهار والحرام لا يفعل شيئاً وحنث في يمينه أجزأته الكفارة في مذهبه، لكن قيل : إن الواجب كفارة ظهار، سواء حلف أو أوقع، وهو المنقول عن أحمد ، وقيل بل إن حلف به اجزأه كفارة يمين وإن أوقعه لزمــه كفارة ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره فالحلف بالحرام يجزيه كفارة يمين، كما يجزيء الحالف بالنذر إذا قال إن فعلت كذا فعلـي الـحـج، أو مالي صدقة، كذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين، وكذلك الحلف بالطلاق يجزىء فيه أيضاً كفارة يمين كما أفتى به جماعة من السلف والخلف والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك بل معناه يوافقه فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يميـن كـمـا دل عليـه الكتاب والسنة، وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو أن يظاهر، فهذا يلزمه ما أوقعه سواء كان منجزاً أو معلقاً ولا يجزئه كفارة يمين. ١٥ ــ وقال ابن القيم ) : ومن هذا الباب اليمين بالطلاق والعتاق فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة، فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبداً، وإنما المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري عن نافع قال طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء، فهذا لا ينازع فيه إلا من يمنع وقوع الطلاق المعلق بالشرط مطلقاً، وأما من يفصل بين القسم المحض، والتعليق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة كلها في الباب، فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع في صور ، وقد صح عنهم عدم الوقوع في صور، والصواب ما افتوا به في النوعين ولا يؤخذ ببعض فتاويهم، ويترك بعضها. فأما (1) أعلام الموقعين /٤٦ ܐܘ܂ هذا ۳۷۰ —
الجزء 2 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.