فأنت طالق أو لرجعيته إن راجعتك فأنت طالق ثلاثاً وأراد التغليظ عليها، وجزم به في الرعاية وغيرها في الأوليين قال أحمد فى العتيقة قد وطئها؛ والمطلق قبل الملك لم يطأ. وظاهر أكثر كلام أصحابه التسوية، ويقع بوجود شرطه نص عليه، وقال الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان واحتج بابن عمر وابن عباس، وأن حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع لم يقل فيه : وكل مملوك لها حر، وأنهم أمروها بكفارة يمين، إلا سليمان التيمي انفرد به واحتج في رواية أبي طالب بهذا الأثر على أن من حلف بالمشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة وهو يهدي وماله في المساكين صدقة يكفر واحدة وأن فيه اعتقي جاريتك ، ولا أعلم أحداً قال فيه يجزىء عنه في العتـق والطلاق كفارة يمين ورواه أيضاً الأثرم من حديث أشعث الحمراني بإسناد صحيح وذكر ابن عبد البر أنهما تفردا به، وذكر ابن حزم وغيره أنه صحيح فيه، وذكر البيهقي وغيره أنه روى عنهما فيه : أما الجارية فتعتق فكأن الراوي اختصر . واختار شيخنا إن أراد الجزاء بتعليقه كره الشرط أولاً، وكذا عنده الحلف به، وبعتق، وظهار، وتحريم، وأن عليه دل كلام أحمد، وقال: نقل حرب أنه توقف عن وقوع العتق، وما توقف فيـه يخرجه أصحابه على وجهين قال ومنهم من يجعله ،رواية قال شيخنا كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس ناذراً ، ولأنه لو علق إسلامه أو كفــره لم يلزمه، وإن قصد الكفر تنجز وما لزم منجزاً مع تعليقه أبلغ، فإذا كان هذا إذا قصد اليمين به معلقاً لا يلزم فذاك أولى، فعلى هذا إذا حنث فإنه في العتق إن لم يختره لزمــه كـفـارة يمين، وفي غيره مبني على نذره فيكفر وإلا التزم ذلك بما يحدثه من قول أو فعل يكون موفياً لموجب عقده، ولا يجيء التخيير بينه وبين الكفارة عند من يوجب الكفارة عيناً في الحلف بنذر الطاعة، وأما إنه لا شيء عليه ولا تطلق قبله (۱) ذهب أحمد إلى قول أبي ذر : أنت حر إلى الحول، وعنه : بلى مع تيقن وجوده، وخصهـا شيخنا بالثلاث؛ لأنه الذي يصير كمتعة ونقل مهنا فى هذه الصورة تطلق إذن، قيل له فتتزوج في : قبل موتي بشهر ؟ قال : لا ، ولكن يمسك عن الوطء حتى يموت وذكر في الرعاية تحريمه وجها. انتهى المقصود.
(۱) في الهامش بعد قوله «قبله في مخطوط الدار «وإن قال».
- ٣٦٠ -
الجزء 2 — ص ٣٥٨