1
دل دليل على خروج اللجاج عنه بقي ما عداه على الأصل، وأما أن يجعل اللجاج المختلف فيه الخارج عن الأصل أصلاً ويلحق به الجاري على وفق الأصل فغير
سديد.
وأما الثاني: فإن القول بعدم الوقوع ما قاله أحد من الصحابة ولا من التابعين، إلا أن طاوساً نقل عنه لفظ محتمل ؛ لذلك أولناه، ولا ممن بعدهم إلا الشيعة ومن
.
وافقهم ممن لا يعتد بخلافه، وأما القول بالكفارة في ذلك فلم يثبت عن أحد من المسلمين قبل ابن تيمية وإن كان مقتضى كلام ابن حزم في مراتب الإجماع نقل ذلك إلا أن ذلك مع إبهامه وعدم تعيين قائله ليس فيه أنه في مسألة التعليق فيـجــوز أن يحمل على غيرها من صور الحلف... انتهى.
وقول السبكي بشأن رأي طاوس «أولناه» يريد تأويله في الدرة المضيئة بالإكراه )، يقول: ذكره عبد الرزاق في طلاق المكره، وذكر أنه قد أجاب عنه أجوبة كثيرة غير هذا في بعض مصنفاته كما ذكر أن طاوساً قد صح النقل عنه بخلاف ذلك قال قد أفتى بوقوع الطلاق في هذه المسألة ونقل ذلك عنه بالسند الصحيح في عدة مصنفات جليلة منها كتاب السنن السعيد بن منصور ومنها مصنف عبد الرزاق.
وقال (٢) أيضاً : بعد ذكر الوارد عن الصحابة في الوقوع قال فهذا عصر الصحابة لم ينقل فيه إلا الوقوع، وأما التابعون رضي الله عنهم فأئمة العلم منهم معدودن معرفون وهم الذين تنقل مذاهبهم وفتاويهم» قال وقد نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة كجامع عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور، والسنن الكبرى للبيهقي وغيرها فتاوى التابعين أئمة الاجتهاد وكلهم بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق بالحنث في اليمين ولم يقضوا بالكفارة وهم : سعيد بن المسيب أفضل التابعين والحسن البصري وعطاء، والشعبي وشريح وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد
(۱) الدرة المضيئة/ ١٥.
(۲) الدرة المضيئة / ١٨.
٣٥٢
الجزء 2 — ص ٣٥٠