أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٩١

وأما ما يذكر للاحتجاج لذلك من رواية البخاري في دية الأنصاري الذي قتل بخيبر مائة من إبل الصدقة فهو مخالف لما روى البخاري أيضاً في قصته أنه وداه من عنده، وجمع بين الروايتين بأنه اشتراه من أهل الصدقة بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعاً إلى أهل القتيل حكاه النووي عن الجمهور وعلى هذا فلا حجة فيه لمن ذهب إلى التعميم، وإذا تقرر هذا فلا يجوز صرف الزكاة في عمارة المساجد والمعاهد الدينية وبناء الجسور وإصلاح الطرق والشوارع وتكفين الموتى وقضاء ديونهم وغيــر ذلك من أنواع البر لأنه ليس هذا في شيء من المصارف المنصوصة وهو مذهب أحمد كما يظهر من المغني (۱) ومالك كما في المدونة (٢) وسفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء كما في الأموال لأبي عبيد (۳) هذا وقد ألحق بعض العلماء بالغازي كان قائماً بمصلحة من مصالح المسلمين كالقضاء والإفتاء والتدريس وإن كان غنياً وأدخله بعضهم في العاملين فأجاز له الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنياً ولا يخفى ما فيه. من وقال صاحب المنار : إن سبيل الله هنا مصالح المسلمين الشرعية التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد والأشخاص وأن الحج ليس منها، قال: وأولها وأولاهـا بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح وأغذية الجند وأدوات النقل وتجهيز الغزاة، قال : ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية والخيرية وإشراع الطرق وتعبيدها ومد الخطوط الحديدية العسكرية لا التجارية ومنهـا بنـاء البوارج المدرعة والمنطادات والطيارات الحربية والحصون والخنادق، قال : ويدخل فيه النفقة على المدارس للعلوم الشرعية وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يعطى منها معلموا هذه المدارس ما داموا يؤدون وظائفهم المشروعة التي ينقطعون بها عن كسب آخر ولا يعطى عالم غني لأجل علمه وإن كان يفيد الناس به. انتهى. ۹۱ - . (١( )٢ / ٦٦٧) . (٢ / ٥٩) (۲) (۳) (ص ٦١٠) .
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.