امرأتي طالق إن لم أمس السماء وإن لم ألج في سم الخياط وما أشبه ذلك أو لمنع الشرع منه مثل أن يقول : إمرأتي طالق إن لم أقتل فلاناً أو إن لم أشرب الخمر وما أشبه ذلك فإنه يعجل عليه الطلاق إلا أن يجتريء على الفعل الذي يمنعه منـه الشرع فيفعله قبل أن يعجل عليه الطلاق فإنه ير في يمينه ويأثم في فعله، ولا اختلاف في هذا الوجه، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.
فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يحلف بالطلاق على غيره فإنه ينقسم أيضاً على
وجهين :
أحدهما: أن يحلف عليه أن لا يفعل فعلاً. والثاني : أن يحلف عليه ليفعلنه ، فأما إذا حلف عليه أن لا يفعل فعلاً مثل أن يقول: إمرأتي طالق إن فعل فلان كذا وكذا فهو كالحالف على فعل نفسه سواء في جميع الوجوه وقد تقدم تفسير ذلك، وأما إذا حلف أن يفعل فعلاً مثل أن يقول: امرأتي طالق إن لم يفعل فلان كذا وكذا ففي ذلك لابن القاسم ثلاثة أقوال : أحدها: أنه كالحالف على فعل نفسه أن يفعل فعلاً يمنع من الوطء ويدخل عليه الإيلاء جملة من غير تفصيل.
والثاني : أنه يتلوم له على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه، واختلف هل يطأ في هذا التلوم أم لا على قولين جاريين على الاختلاف إذا ضرب له أجل؛ لأن التلوم كضرب الأجل، فإن بلغ التلوم على مذهب من يمنعه من الوطء أكثر من أربعة أشهر دخل عليه الإيلاء.
والثالث: الفرق بين أن يحلف على حاضر أو غائب، وهو الذي يأتي على ما في
سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.
فصل: وأما القسم الثالث وهو أن يحلف بالطلاق على مغيب من الأمور فإن كان مما له طريق إلى معرفته لم يعجل عليه بالطلاق حتى يعلم صدقه من كذبـه كـالقائل امرأتي
- ٣٤٦ -
الجزء 2 — ص ٣٤٤